● وزيرا الإسكان والصناعة يبحثان سبل التعاون المشترك في ملف تطوير المناطق الصناعية بما يدعم الصناعة والمصنعين

● الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المسئولة عن تخصيص الأراضي الصناعية

● المهندسة راندة المنشاوي: نعمل وفق رؤية واضحة تستهدف وجود مناطق صناعية جاذبة للاستثمار من خلال إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة وتيسير إجراءات التخصيص

● المهندس خالد هاشم: تعاون بناء بين وزارتي الصناعة والإسكان فيما يخص ترفيق الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات المصنعين من الأراضي الصناعية المرفقة اللازمة لإقامة المصانع

…………………………………………………………

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

استقبلت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في ملف تطوير المناطق الصناعية، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومسئولي وزارتي الإسكان والصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء الجهات التابعة لوزارة الإسكان بقطاع المرافق.

وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع، أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا على أعلى مستوى بين الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، مشددة على أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها توفير بنية تحتية متكاملة تواكب متطلبات التنمية الصناعية الحديثة، مضيفة: “نعمل وفق رؤية واضحة تستهدف وجود مناطق صناعية جاذبة للاستثمار، من خلال إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، وتيسير إجراءات التخصيص، والتغلب على أي تحديات قد تعوق الأعمال والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج”.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصناعة فيما يتعلق بضوابط تخطيط الأراضي الصناعية، خاصة الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاعات، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الصناعي والمعايير التخطيطية للمدن الجديدة، مشددة على أن وزارة الإسكان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضطلع بدور محوري في تنفيذ وتطوير المناطق الصناعية، إلى جانب جهود الجهات التابعة للوزارة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في إنشاء وتشغيل محطات معالجة الصرف الصناعي وفق أعلى المعايير البيئية.

ومن جانبه، أشاد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بمستوى التعاون بين وزارتي الصناعة والإسكان فيما يخص ترفيق الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات المصنعين من الأراضي الصناعية المرفقة اللازمة لإقامة المصانع بما يحقق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والملفات المشتركة فيما يخص تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، حيث تم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المسئولة عن تخصيص الأراضي الصناعية، والمشكلة من العديد من الجهات المعنية، والتركيز على تقييم المستثمرين بناءً على سرعة وزيادة معدلات التشغيل لدعم الاقتصاد الوطني، هذا بجانب استعراض مطالب المستثمرين بمدينة برج العرب الجديدة الصناعية، بشأن زيادة الارتفاعات البنائية للمصانع لتحقيق أقصى استفادة من مساحة الأرض، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بالمنطقة الصناعية.

كما تناول الاجتماع استحداث مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية لضمان استدامة وكفاءة تشغيل المرافق، بحيث تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمستثمرين، واتحاد الصناعات، وهيئة التنمية الصناعية، لتتولى هذه المجالس الإدارة المتكاملة للمنطقة، بما يشمل تحصيل الرسوم من المصانع وتوجيهها للإنفاق المباشر والفوري على أعمال الصيانة والتشغيل.

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع موقف تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها محطة معالجة الروبيكي، ومحطة كوم أوشيم بالفيوم، بالإضافة إلى مشروعات نقل المياه المعالجة، فضلًا عن موقف مشروعات المرافق بالمناطق الصناعية في مدن “العاشر من رمضان والسادات والعلمين الجديدة”، حيث تم التأكيد على إزالة أي معوقات أمام تنفيذ مشروعات المرافق بالمناطق الصناعية، بما يضمن استدامة الخدمات بالمناطق الصناعية.

كما استعرض الوزيران موقف استكمال وانهاء مشروعات الترفيق التي يتم تنفيذها في المحافظات، لا سيما في منطقة قويسنا الصناعية، وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران على التنسيق لتذليل أي تحديات تواجه المشروع وتوفير التمويل اللازم له وتوفير تكاليف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، لسرعة تشغيل محطات الرفع بمنطقة قويسنا.

كما تم التأكيد على ضرورة إلزام كافة المصانع بإنشاء وحدات معالجة ابتدائية للصرف الصناعي قبل ربطها بالشبكة العمومية، حيث تعد هذه الخطوة ضرورة حتمية لحماية محطات المعالجة والبنية التحتية، بجانب المتابعة الدورية وتشديد الرقابة في هذا الشأن.