منال سعيد
بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:
الدكتور سويلم يتابع جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بوزارة الموارد المائية والري وتعزيز حوكمة المياه وتطوير منظومة العمل ضمن مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»
الدكتور سويلم:
- الإصلاح الهيكلي والمؤسسي أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
- التوسع في التحول الرقمي ونظم المعلومات لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء ودعم اتخاذ القرار
- حوكمة إدارة الموارد المائية وتفعيل أحكام القانون بما يضمن رفع كفاءة وشفافية الإدارة المائية
- تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المياه ضمن مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وموقف إعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة لها، وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، ودعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية، وذلك في إطار مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0» لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإدارة المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور سويلم أن التطوير المؤسسي يُعد أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة، من خلال تطوير الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات والمسئوليات بصورة واضحة، بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المتاحة، ويرفع كفاءة تنفيذ المهام المنوطة بها، مع وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم وقياس الأداء لضمان تحقيق مستهدفات التطوير المؤسسي.
وتم خلال الاجتماع استعراض الهياكل التنظيمية لعدد من المصالح والهيئات التابعة للوزارة، ومراجعة الاختصاصات ومهام العمل، مع التأكيد على أهمية مواكبة عملية التطوير المؤسسي للتطورات المتسارعة في أساليب الإدارة الحديثة والتحول الرقمي، والاستفادة من تطبيقات الرقمنة ونظم المعلومات في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة تداول البيانات ودعم اتخاذ القرار، بما ينعكس على تبسيط الإجراءات وسرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تم استعراض الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون بما يشمل اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات، وتعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات وفقًا لأحكام القانون، إلى جانب استعراض جهود تعزيز هياكل الحوكمة المائية من خلال تعزيز دور المجلس القومي للمياه، والتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المياه، بما يضمن تعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي ورفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية.
كما تم استعراض إجراءات تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتهم في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم المشاركة المجتمعية ويرفع كفاءة استخدام الموارد المائية، إلى جانب استعراض الإجراءات الخاصة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، للاستفادة من إمكاناته وخبراته في دعم جهود الوزارة لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية.
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل لاستكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وإعادة هيكلة المصالح والهيئات التابعة للوزارة وفق رؤية متكاملة تراعي احتياجات العمل الحالية والمستقبلية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات، وتطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يدعم بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، ويرفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
رمضان حلمي
