منال سعيد
بيان وزارة الأوقاف بمناسبة اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
تحتفي وزارة الأوقاف باليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الذي يوافق ١٥ من نوفمبر من كل عام، وأعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (٧٨/٢٦٧)، الصادر في مارس ٢٠٢٤؛ بهدف إذكاء الوعي بالتهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهتها. وتأتي مناسبة هذا العام تحت شعار «اتبعوا مسار الأموال. ضعوا حدًّا للاحتيال المنظّم»، لتسلط الضوء على تنامي جرائم الاحتيال الإلكتروني والاستثمارات الوهمية، وما تستخدمه الشبكات الإجرامية من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والبرمجيات الخبيثة لغسل الأموال وإخفاء عائدات الجرائم وتوسيع أنشطتها عبر الحدود، بما يجعل حماية الأفراد والمجتمعات مسئولية تتطلب وعيًا متجددًا وتعاونًا مؤسسيًّا ودوليًّا.
ويحفظ الإسلام للإنسان ماله وحقوقه، ويعد الاعتداء عليها بأي صورة من صور الغش أو التدليس أو الاحتيال أكلًا لأموال الناس بالباطل، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، وقال سبحانه في وجوب التثبت من الأخبار: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]. ويقول سيدنا النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»؛ رواه مسلم. وتؤسس هذه النصوص لقيم الأمانة والصدق وصيانة الحقوق، وتؤكد ضرورة التثبت من الأخبار والمعلومات قبل تداولها أو بناء المواقف عليها، وأن التحايل على الناس واستغلال حاجاتهم أو ثقتهم للحصول على أموالهم جرائم تتنافى مع مقاصد الشريعة وأخلاقها، سواء وقعت بوسائل تقليدية أو عبر المنصات والتطبيقات الرقمية.
وتبذل الدولة المصرية جهودًا متواصلة لتعزيز الأمن الرقمي ومواجهة الجرائم المستحدثة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (٢٠٢٣–٢٠٢٧)، التي تستهدف حماية البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة الاستجابة للتهديدات، وتعزيز الوعي وبناء القدرات والتعاون الدولي. كما أصدرت الدولة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، وأقامت منظومة مؤسسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري، التي تتولى تلقي وتحليل الإخطارات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة والتنسيق مع الجهات المعنية. وفي سياق تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات، أعلنت وزارة العدل إنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير أدوات المواجهة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية.
وتسهم وزارة الأوقاف في ترسيخ الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجرائم، من خلال خطاب ديني رشيد يرسخ قيم الأمانة والنزاهة واحترام حقوق الآخرين، ويحذر من صور الغش والاحتيال والاستيلاء على أموال الناس بغير حق. وتعمل الوزارة من خلال خطب الجمعة والدروس والندوات والقوافل الدعوية والبرامج التثقيفية على تنمية الوعي بمخاطر الاستدراج الإلكتروني، والوعود الاستثمارية الوهمية، وانتحال الصفات والجهات الرسمية، والترويج للمعلومات المضللة، مع الحث على التثبت من مصادر الرسائل والعروض، وعدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية أو تحويل الأموال إلى جهات مجهولة، والرجوع إلى المؤسسات الرسمية والمختصة عند الاشتباه في أي معاملة أو نشاط احتيالي. كما تعزز الوزارة جهودها التوعوية من خلال مبادرة «صحح مفاهيمك»، بترسيخ قيم الأمانة والتحقق والتثبت، والتحذير من أساليب الاحتيال والاستغلال الإلكتروني. وقد تناولت مجلة «وقاية»، في عددها الصادر لهذا الشهر بعنوان «الوعي الرقمي.. مسئولية مشتركة»، مخاطر الخداع الإلكتروني وسبل حماية البيانات، بما يدعم بناء وعي مجتمعي قادر على التعامل الآمن والمسئول مع التكنولوجيا.
وتؤكد وزارة الأوقاف أن مكافحة الجريمة المنظمة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والتشريعية، بل تبدأ كذلك ببناء إنسان واعٍ يدرك قيمة الأمانة، ويحترم حقوق الآخرين، ويتحقق قبل أن يثق أو يشارك أو يحوّل أمواله، كما تتطلب حماية الضحايا ومساندتهم، وعدم تحميلهم مسئولية الجرائم التي تعرضوا لها. وتدعو الوزارة إلى تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع، وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن الجرائم ومصادر الاحتيال، والتعاون في حماية الأموال والحقوق وصيانة الاستقرار المجتمعي. نسأل الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يوفق مؤسساتها إلى مواصلة جهودها في تحقيق الأمن والعدل وصون الحقوق.
اسماء زاهر
