وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والموارد المائية والري يناقشان مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الري للعام المالي القادم ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

■ د. رستم: الاستثمار في مشروعات المياه وتحديث نظم الري وإعادة الاستخدام تدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وتحسن جودة حياة المواطنين

■ د. سويلم: ننفذ مشروعات كبرى لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وزيادة قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها

…………………………………………………………

بيان صادر عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والموارد المائية والري:

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والرى للعام المالي الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، ومقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .

شهد اللقاء عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، كما تم بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًا، وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، وإحلال وتجديد المنشآت المائية على المجارى المائية، وتدعيم جسور الترع، وتطوير المساقى، واستكمال أعمال حماية جسور نهر النيل، وتنفيذ أعمال المشروع القومى لضبط النيل .

كما تتضمن الخطة الاستثمارية استكمال مشروعات مبادرة حياه كريمة، واستكمال مشروع تنمية شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادى والمسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة، وتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر والوجه القبلى، وحفر وتجهيز و توريد طلمبات للآبار الجوفية ببعض المحافظات، وتأهيل وحماية جسور عدد من المصارف الزراعية والأعمال الصناعية الواقعة عليها مثل الكبارى والسحارات ، وإنشاء مصارف زراعية جديدة، وإنشاء نطاقات حمايه على المصارف .

كما تم  مناقشة مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، وتنفيذ أعمال حماية الشواطئ بالإسكندرية و بورسعيد ودمياط، وتنفيذ أعمال التطوير التكنولوجى والتحول الرقمى وإنشاء الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية بهيئة المساحة، ومواصلة الأنشطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه، وتنفيذ أعمال وأنشطة الصيانة والمتابعة بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، ومواصلة تنفيذ مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل بدول السودان وجنوب السودان وأوغندا .

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم، أن قطاع الموارد المائية والري يُعدّ من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها عملية التنمية المستدامة في مصر، نظراً لدوره المحوري في تأمين الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة ، مشيرا إلى أن أهمية هذا القطاع تزداد في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية والنمو السكاني المتزايد، الأمر الذي يستلزم تبني سياسات وإجراءات فعّالة لتعظيم كفاءة استخدام المياه وإدارة الموارد المائية بصورة متكاملة .

واتفق الوزيران علي أن تطوير قطاع الموارد المائية والري يرتبط ارتباطًا وثيقاً بمحاور رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث أكّدت الرؤية أهمية تطوير منظومة الإدارة الـمُتكاملة للـموارد الـمائيّة، وترشيد استخدامات الـمياه، والارتقاء بنوعيّتها في الزراعة، واللجوء إلى مصادر الـمياه غير التقليديّة، وهو ما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وضمان الأمن المائي والغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال التركيز علي الاستثمارات في مشروعات تحديث نظم الري، وإعادة استخدام المياه، وتطوير البنية التحتية المائية تدعم تنفيذ أهداف خطة الدولة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين جودة حياة المواطنين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور هانى سويلم عن شكره للدكتور أحمد رستم، للتعاون المتميز بين الوزارتين، مشيراً إلى أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه تحت مظلة “الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0″، بالشكل الذى يهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وزيادة قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها، وتحقيق أهداف التنمية وخاصة الهدف السادس منها، وتوفير فرص العمل، بالإضافة لدعم استدامة الأمن الغذائي من خلال دعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.

وأكد وزير الري أنه يتم تنفيذ سياسات الوزارة بالشكل الذى يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفع الوزارة دائماً لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين .