رمضان حلمي
كتب … محمد حلمي
إحتفلت وزارة النقل باليوم البحري العالمي لعام 2026، تحت شعار «من السياسة إلى الممارسة»، وذلك بحضور نخبة من قيادات الدولة وقطاع النقل البحري واللوجستيات، في إطار التأكيد على أهمية النقل البحري كأحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية.
وشهد الاحتفال حضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أركان حرب ياسر الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء بحري أركان حرب حسين مصطفى الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، والسيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
كما حضر الاحتفال اللواء بحري نهاد شاهين، نائب وزير النقل، واللواء بحري دكتور أشرف العسال، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والنائب محمد مصيلحي، رئيس غرفة الملاحة بالإسكندرية ورئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة النقل وقطاع النقل البحري واللوجستيات، وبمشاركة المهندس رامي مكاوي ممثلًا عن محافظة السويس.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الدولة المصرية تولي قطاع النقل البحري اهتمامًا كبيرًا، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر على خريطة النقل والتجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ برنامجًا متكاملًا لتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية الأساسية وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر.
وأوضح وزير النقل أن جهود الدولة تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز متكاملة للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بما يدعم حركة التجارة الدولية ويعزز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بالتوازي مع تطوير الخدمات المقدمة ورفع كفاءة منظومة النقل البحري وفق أحدث المعايير الدولية.
ويأتي الاحتفال باليوم البحري العالمي هذا العام تحت شعار «من السياسة إلى الممارسة»، بما يعكس أهمية الانتقال من وضع السياسات والاستراتيجيات إلى تنفيذها على أرض الواقع، وتحويل الخطط الخاصة بتطوير القطاع البحري إلى مشروعات وممارسات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة منظومة النقل البحري.
ويؤكد حضور هذا العدد من القيادات والمسؤولين والخبراء أهمية قطاع النقل البحري في منظومة التنمية المصرية، ودوره المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، خاصة مع ما تشهده الموانئ والمناطق اللوجستية من أعمال تطوير وتحديث متواصلة.
