المشرف على “القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشهد فعاليات احتفالية “جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة” بالنيابة الإدارية

▪︎المشرف على “القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشهد فعاليات احتفالية “جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة” بالنيابة الإدارية

▪︎الدكتورة إيمان كريم :

– الدولة المصرية وضعت دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في صدارة أولوياتها انطلاقًا من إيمانها بأنهم جزء أصيل من نسيج الوطن

– هيئة النيابة الإدارية صنعت إنجازات يشعر بها الجميع وعملت على تضمين حقوق غابت منذ سنوات في طفرة فريدة تدل على صحوة الوعي والإيمان بالتغيير والتنمية

– المجلس قام بتدريب عددًا من أعضاء النيابة الإدارية على آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأساسيات لغة الإشارة

– المجلس تعاون مع الهيئة في التصدي لكافة أشكال التعدي على الأشخاص ذوى الإعاقة من قبل العاملين في الجهاز الإداري للدولة وتقديم الدعم اللازم لهم

…………………………………………………………

بيان صادر عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة:

شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، احتفالية “جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة”، التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ذوي الاعاقة بالنيابة الإدارية، جاءت هذه الاحتفالية تحت رعاية وبحضور المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بهدف استعراض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماجهم في جميع القطاعات المختلفة.

وفي سياق متصل وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر والتقدير للحضور، وللنيابة الإدارية لتنظيمها هذه الاحتفالية، التي تعكس حرصها على تسليط الضوء على مجهودات الدولة المصرية، وما توليه من اهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أن الأشخاص ذوي الإعاقة يفخرون بالقيادة السياسية الحكيمة، التي أنصفتهم في حقوقهم، الذي نبع من وعيها بحقوق الملايين منهم، وإيمانها بأهمية دعمهم للوطن في كل الأوقات، ومشاركتهم الهامة واستثمار طاقاتهم البشرية.

اوضحت “كريم” خلال كلمتها في الاحتفالية، أن الدولة المصرية وضعت دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في صدارة أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بأنهم جزء أصيل من نسيج الوطن، وقوة قادرة على الإسهام في التنمية، حيث مثّل دستور  عام 2014، وبالأخص المادة رقم (81 ) منه القاعدة التشريعية الأساسية التي انطلقت منها الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع. وعلى هذا الأساس، جاء القانون رقم (10) لسنة 2018 كنقلة نوعية، لأنه أول تشريع شامل يكفل لهم حقوقًا متكاملة في الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية، ويُرسّخ مفهوم الدمج والتمكين في مختلف جوانب الحياة.

تابعت وتُوجت هذه الجهود بخطوة مؤسسية مهمة تمثلت في إصدار قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، كأول آلية وطنية مستقلة معنية بوضع السياسات العامة الخاصة بهم ومتابعة تنفيذها، وتلقي الشكاوى، وتقديم المقترحات القانونية، بما يعزز الحقوق ويضمن تفعيلها على أرض الواقع، ومنذ إنشائها، يواصل المجلس دوره الحيوي في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، من خلال حزمة متكاملة من الحملات والمبادرات النوعية، والتعاون مع مختلف الجهات والوزارات، وتنفيذ الدورات التدريبية، وتقديم الإرشاد الصحي والنفسي، بالإضافة إلى إطلاق برامج دعم الأسرة، حيث أطلق المجلس عددًا من المبادرات الهادفة، منها “صوتك حقك” لتعزيز المشاركة السياسية، مبادرة “أسرتي قوتي” القومية لتنمية أُسر ذوي الإعاقة ورفع وعيهم بحقوق هذه الفئة وآداب التعامل معهم، وتمكينهم من الوصول للخدمات المتاحة لهم في المحافظات المختلفة، و إبداء الرأى فى القوانين المختلفة، والتصدي لكافة أشكال التمييز و العنف والتنمر، وتقديم أوجه الحماية القانونية، والتدخل السريع، وكذلك تقديم الدعم الفنى حول طرق وأساليب التعامل مع الإعاقات المختلفة، والإتاحة بلغة الإشارة.

أشارت “المشرف العام على المجلس” إلى عظمة الإنجاز في هذه اللحظة الفارقة، التي تعكس عقد من العطاء والجهود صنعت فارقًا في حياة الملايين من الأشخاص ذوي الإعاقة، على الرغم من كل التحديات بفضل مجهودات الدولة المصرية في الوزارات والهيئات والمجتمع المدني، موضحة أن اليوم يقف الجميع إجلالًا وتقديرًا أمام قامات شامخة بهيئة النيابة الإدارية صنعت انجازات يشعر بها الجميع، وعملت على تضمين حقوق غابت منذ سنوات في طفرة فريدة تدل على صحوة الوعي والإيمان بالتغيير والتنمية، ووضع برامج وتدريبات بالتعاون مع المجلس، التي كان لها عظيم الأثر لحقوق شريحة مجتمعية كبيرة تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، حيث قام المجلس بتدريب عددًا من أعضاء النيابة الإدارية على آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأساسيات لغة الإشارة، كما تعاون المجلس مع الهيئة في التصدي لكافة أشكال التعدي على الأشخاص ذوى الإعاقة من قبل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتقديم الدعم اللازم لهم.

تابعت أن وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة خلال الفترة السابقة، كانت بمثابة همزة وصل فاعلة بين النيابة الإدارية والمجتمع، واهتمت بشكل بالغ بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وحققت هذه الوحدة نشاط ملحوظ في مجالات التوعية، والرصد، والدعم، والتنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها المجلس، بهدف حماية الحقوق المكفولة دستوريًا وقانونيًا، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة ذات الصلة، لافته أن الجهود التي بذلتها هذه الوحدت تتماشى مع استراتيجية مصر  للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” لتحقيق التنمية المستدامة، وتأتي تنفيذًا لما ورد فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يتفق مع أهداف ورؤية المجلس، واستعداده لوضع الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

أشارت “كريم” أن المجلس يتلقى العديد من الشكاوى ويقوم بفحصها، خاصة تلك المتعلقة بالمخالفات، التي تقع ضمن اختصاص الوحدة، ويقوم بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية بحقوق الإنسان، لافته أن آخرها كانت واقعة تعدي سائق النقل على سيدة ذات إعاقة، وقام كلًا من المجلس والهيئة بمتابعة هذه القضية، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة، بما يضمن تحقيق العدالة الفاعلة والناجزة، متمنية مزيد من التعاون والتنسيق في هذا الشأن، واستكمال التدريبات الخاصة بآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأساسيات لغة الإشارة.

الجدير بالذكر أن الإحتفالية جاءت بحضور المستشارة بريهان محسن مدير وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ذوي الإعاقة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمراة، واللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز معلومات مجلس الوزراء، والقاضي شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ وائل همام فؤاد مدير إدارة التخطيط والمتابعة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى لفيف من المستشارين، وأعضاء هيئة النيابة الإدارية.