بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

في تحول مالي وتاريخي غير مسبوق..

بنك الاستثمار القومي يتحول إلى الربحية محققًا 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/ 2025

تسوية تشابكات مالية تاريخية بقيمة 196 مليار جنيه تمتد منذ ثمانينيات القرن الماضي

د. أحمد رستم: مستمرون في مسار الهيكلة الشاملة بدعم ومتابعة دائمة من رئيس مجلس الوزراء

التوجه نحو أدوات تمويل مبتكرة للبنية التحتية بالشراكة مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية.

في خطوة تعكس نجاح خطط الإصلاح المؤسسي والمالي، أعلن بنك الاستثمار القومي عن تحقيق طفرة مالية غير مسبوقة، حيث سجل صافي ربح يناهز 6 مليارات جنيه عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، مقارنة بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي الأسبق، مما يمثل تعافيًا قويًا للمركز المالي للبنك

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عُقد برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، لمناقشة مؤشرات الأداء ومتابعة المستجدات الخاصة بإعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره باعتباره ذراعًا تنمويًا واستراتيجيًا للدولة

وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة البنك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب حضور نخبة من القيادات الاقتصادية والمالية، من بينهم السيد أسامة صالح (وزير الاستثمار الأسبق)، والسيد محمد الإتربي (الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري)، والسيد شريف سامي (رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق)، والسيد شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق، والسيد صلاح هلال (نائب رئيس مجلس الدولة)، وعدد من خبراء الاستثمار والتطوير المؤسسي أعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض المجلس خلال انعقاده الإنجاز المحقق في ملف فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية؛ حيث تم في يونيو ٢٠٢٦ توقيع اتفاقيتين إطاريتين لإنهاء مديونيات تاريخية ممتدة منذ ثمانينيات القرن الماضي بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه. وشملت هذه التسويات الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كما ناقش المجلس الخطوات الجارية لإتمام تسويات إضافية لإنهاء ما تبقى من مديونيات.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد رستم التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة مسار الهيكلة وتسوية كافة الملفات المالية المعلقة، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحرص الحكومة على غلق ملف التشابكات المالية بشكل نهائي.

على الصعيد الإداري، وافق مجلس الإدارة على تكليف الأستاذة داليا مصطفى بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، خلفًا للأستاذ أشرف نجم، مع الإعراب عن خالص الشكر والتقدير لجهوده المبذولة خلال فترة توليه المسئولية.

كما تطرق الاجتماع إلى خطة عمل البنك التنفيذية المستقبلية، والتي تتضمن استحداث آلية لضمان تمويل البنية الأساسية عبر أدوات تمويل مبتكرة، وذلك من خلال عقد شراكات استراتيجية مع البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، وبالتعاون الوثيق بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي.