وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزير التنمية الدولية النرويجي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

■ وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزير التنمية الدولية النرويجي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

■ المهندس محمد شيمي: نرحب بتعزيز التعاون مع النرويج في مجالات الصناعة والطاقة والاستثمار.. ومنفتحون أمام مزيد من الاستثمارات وتقديم كافة التسهيلات

■ مشروع الطاقة الشمسية مع “سكاتك” النرويجية نقلة نوعية ل”مصر للألومنيوم”.. ويدعم تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات

■ شراكتنا مع “سكاتك” تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.. وهناك فرصًا واعدة ومجالات تعاون تدعم التنمية المستدامة

■ نلتزم برؤية الدولة في التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الصناعية

…………………………………………………………

بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:

في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مصر ومملكة النرويج، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السيد أوسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، بحضور السفير إيريك هوسيم سفير مملكة النرويج بالقاهرة، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية. ويأتي هذا اللقاء في سياق العلاقات المتميزة بين البلدين، والرغبة المشتركة في فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والصناعي، خاصة في مجالات التحول الأخضر والطاقة المتجددة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب المهندس محمد شيمي عن ترحيبه بالوزير النرويجي، مؤكدًا عمق وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تشهده من تطور مستمر في ظل الاهتمام المشترك بدفع مسارات التعاون نحو مزيد من الشراكات الاقتصادية، لاسيما في مشروعات الطاقة المتجددة. كما أشار إلى أن مصر تضع جذب الاستثمارات الأجنبية في مقدمة أولوياتها، وتوفر مناخًا داعمًا ومشجعًا للشركات الدولية الراغبة في الاستثمار في السوق المصري.

شهد اللقاء استعراضًا مفصلًا لآخر المستجدات المتعلقة بالمشروع المشترك بين شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة سكاتك النرويجية الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وذلك لإنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة، من خلال شركة دندرة للطاقة الشمسية التابعة لسكاتك. ويأتي هذا المشروع في ضوء اتفاقية شراء الطاقة التي تم توقيعها مؤخرًا بين الجانبين، ويُعد خطوة محورية ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي.

ويُشكل المشروع المرتقب نموذجًا رائدًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، حيث ستتولى شركة Scatec ASA، عبر شركتها التابعة في مصر، إنشاء وتشغيل المحطة لمدة 25 عامًا. ومن المقرر أن يسهم المشروع في توفير نسبة كبيرة من احتياجات مجمع مصر للألومنيوم من الكهرباء، مما يحقق خفضًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 30 %، ليصبح أول مشروع صناعي واسع النطاق لإزالة الكربون في المنطقة. هذا من شأنه أن يعزز تنافسية شركة مصر للألومنيوم، خصوصًا في ظل تطبيق آلية تعديل الكربون الحدودي الأوروبية، كما يدعم موقع مصر كدولة رائدة في التحول الصناعي الأخضر.

المهندس محمد شيمي أكد أن هذا المشروع يُمثل نقلة نوعية لصناعة الألومنيوم في مصر، ويعكس التزام الحكومة بترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وأوضح أن المشروع يهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية لمجمع الألومنيوم، ورفع كفاءته الإنتاجية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، لاسيما أن شركة مصر للألومنيوم تقوم بتصدير أكثر من 50% من إنتاجها، ومعظم تلك الصادرات موجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كما تم خلال اللقاء التباحث حول فرص التعاون المستقبلية في عدد من المجالات ذات الأولوية، واستعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة من جانب عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وأعرب الوزير عن تطلعه لتعميق التعاون مع الجانب النرويجي.

وفي ختام اللقاء، شدد المهندس محمد شيمي على أن وزارة قطاع الأعمال العام تدعم بقوة الشراكات الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية هذه الشراكات في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعة والطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

جدير بالذكر أن مشروع محطة الطاقة الشمسية الجاري تنفيذه بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك يحظى باهتمام ودعم مؤسسات تمويل دولية كبرى، حيث تم مؤخرا توقيع خطابات نوايا لتمويل المشروع بين شركة دندرة (شركة المشروع) مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار. وهو ما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها السوق المصرية كمقصد استثماري واعد، وحرص المؤسسات الدولية على دعم المشروعات ذات العائد الاقتصادي والبيئي المستدام.