نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية

• نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية

…………………………………………………………….

بيان صادر عن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية:

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة عدداً من موضوعات العمل المشتركة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المجموعة، لتحقيق أهداف التنمية البشرية، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، والسيد «محمد عبداللطيف» وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية والوزير الأسبق للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الأمانة الفنية للجنة والتي تضم عدداً من نواب ومساعدي ووكلاء ومستشاري الوزراء، وعدداً من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار، استهل الاجتماع بالتأكيد على عدم تعارض عمل المجموعة الوزارية مع عمل الوزارات المختلفة، حيث تعمل المجموعة على تعظيم العمل والنشاط الذي يقوم به كل وزارة من خلال التنسيق والتعاون المستمر فيما بينهم من خلال المجموعة.

وتابع «عبدالغفار» أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد أهمية استمرار العمل المشترك بين الوزارات المعنية لتعظيم وتوسيع قاعدة تعليم الأطفال قبل سن التعليم الأساسي، لما له من أهمية عظمى للأطفال كما تخدم الصالح العام لأهداف التنمية البشرية التي تضع تنمية المواطن منذ الصغر نصب أعينها، مشيداً بمجهودات وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن، كما وجه بأهمية العمل لوضع خطة عاجلة للقضاء على ظاهرة تأخر تعلم الأطفال حتى سن العاشرة وعدم إجادته للقرأة والكتابة، بالإضافة إلى القضاء على الأمية، مؤكدا أن الدولة تمتلك من الإمكانات التي تمكنها من القضاء عليها.

وأشار إلى تأكيد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية تعظيم العمل والتوسع في مجال تكنولوجيا المعلومات وإنشاء مراكز للابتكار داخل الجامعات المصرية، بالإضافة إلى العمل على زيادة التوعية المجتمعية بتلك المراكز، بالإضافة إلى أهمية تعزيز العمل في ملف تمكين النساء والفتيات والبرنامج القومي لمكافحة التقزم والخطة العاجلة للتنمية السكانية.

وأشار «عبدالغفار» إلى تأكيد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن مرحلة الحالية من عمل المجموعة الوزارية، هي مرحلة ثانية من العمل الجماعي للوزارات، وستجني ثمار عام كامل من العمل، مؤكداً أن النسخة القادمة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تعد فرصة عظيمة لإبراز عمل المجموعة الوزارية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية توحيد الرسالة الإعلامية الخاصة بكل وزارة في إطار عمل المجموعة الوزارية، بالإضافة إلى اقتراح وضع خطة لتعزيز التكامل بين مؤشرات الوزارات والموضوعات ذات الصلة، بما يضمن تعزيز العمل المشترك للوزارات، لافتة إلى أهمية حصر حصاد متكامل لكل وزارة بالمؤشرات والنشاطات الذي تم إنجازها، في إطار المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، منوهة إلى العمل على إنشاء الحضانات في قصور الثقافة ومراكز الشباب والنوادي، بما يخدم أهداف التنمية البشرية.

وفي كلمته، أوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إطلاق مبادرة «كن مستعدًا» تحت شعار «مليون مبتكر ومبدع» من خلال مراكز الابتكار بالجامعات المصرية لإعداد الشباب لسوق العمل، والتي يتدرب من خلالها حاليًا أكثر من 81 ألف طالب وخريج، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية لدعم هذه المبادرة وإطلاق مبادرات مماثلة تستهدف بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بخصائصه الجديدة المتغيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك تحقيق أهداف التنمية. المستدامة.

بينما أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أهمية استحداث وحدة «الربط المركزي» ضمن عمل المجموعة الوزارية والتي تستهدف الربط بين الوزارات في المشروعات المختلفة المشتركة، ذات الصلة بالتنمية البشرية بين الوزارات، وتعمل على هيكلة العمل للوصول إلى أقصى استفادة في ملفات العمل المختلفة.

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من منصة الأوقاف الرقمية، والتي تضم معلومات عظيمة وموسعة للتراث الإسلامي، مؤكداً العمل على تحويل محتوى المنصة لمحتوى مسموع ومرأي، والعمل على تزويد محتوى المنصة بآليات الذكاء الاصطناعي، لتصبح أكبر منصة على مستوى العالم، حيث تضم المنصة 6 أبواب للمواضيع المختلفة والتي تتواكب مع العصر، مع إجراء المعالجات الفكرية للمواضيع المنتشرة بين مختلف أطياف الشعب، مؤكداً أن المنصة تستهدف بناء الإنسان وهو صلب التنمية البشرية، وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، في هذا الشأن على أهمية التعاون لتطوير هذه المنصة، بما يخدم جميع الأديان.

وأوضح من جانبه السيد «محمد عبداللطيف» وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة عملت على خطط إصلاح عاجلة للمنظومة التعليمية، بما يضمن تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق أقصى استفادة للطلاب، فضلاً عن إصلاح منظومة التعليم الثانوي، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، موضحاً أنه تم اتخاذ خطوات عملية لإدخال مواد البرمجة والذكاء الاصطناعي في المدارس، والتعاون مع دولة اليابان في هذا الشأن والتي تعد من الدول الرائدة في هذا التخصص، بالإضافة إلى العمل على تطوير منظومة التعليم الفني لتصبح «تعليم فني دولي» لتمكين الطلاب وتعزيز إمكاناتهم من خلال منحهم شهادة دولية تمكنهم من العمل سواء في السوق المحلي أو الدولي.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية تجهيز ملف حصر متكامل لكل وزارة، وإرساله لمقرر اللجنة الاستشارية للتنمية البشرية، لإبراز عمل الوزارات في ملف التنمية البشرية واختيار الموضوعات ذات الاهتمام المجتمعي للعمل عليها، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفقاً لبيان الحكومة بشأن مؤشرات التنمية البشرية للعمل على تحسينها مع وجود منظومة للمتابعة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تدعم الوزارة خلق فرص العمل لأبناء القرى والمدن بالمحافظات، وتحسين تقديم الخدمات على المستوى المحلي، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاهتمام بالتدريب .

ولفت الدكتور محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأهمية وضع وتوضيح المؤشرات الدولية للتنمية البشرية وترتيب أوليات تلك المؤشرات للعمل عليها، فضلاً عن أهمية الاتفاق على انعقاد المجموعة الوزارية، بشكل دوري على فترات قصيرة لا تتخطى 3 أشهر، ووجه الدكتور خالد عبدالغفار في هذا الشأن بوضع موعد دوري ثابت لاجتماع المجموعة.

واستعرض الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية للتنمية البشرية، المقترحات المقدمة من اللجنة والتي تضمنت (وضع نظام متابعة وتقييم للبرامج التدريبية لقياس مردودها على معدلات التشغيل، وتقييم البرامج التدريبية المقدمة من حيث ملائمتها لمتطلبات أسواق العمل، وعدم تنفيذ أي برنامج من أجل التشغيل إلا في حالة وجود مستفيد)، فضلاً عن استعراض المقترحات الخاصة بـ(تنظيم ممارسة التخصصات المهنية، ونشر مراكز الابتكار داخل الجامعات المصرية، وتحسين مخرجات التعليم ما قبل الجامعي، ودمج التعلم بالذكاء الاصطناعي في عملية التعلم بمصر، وتنظيم التدريب المؤهل للتشغيل)، بالإضافة إلى مقترحات رفع كفاءة علم اللجنة الاستشارية للتنمية البشرية.