🔳 وزير الري يشهد فعاليات ورشة عمل “الإعداد لتحديث الكود المصري للري والصرف”
🔳 الدكتور سويلم :
– تحديث الكود بما يتماشى مع محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، وبما يراعى المتغيرات التي شهدتها المنظومة المائية خلال السنوات الماضية
– زيادة الاعتماد على استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة والاعتماد مستقبلًا على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء يتطلب توفير كوادر متميزة في هذه المجالات
– الاعتماد على بحوث تطبيقية تم تنفيذها وأثبتت نجاحها عند إعداد المحاور الرئيسية للكود
– الحاجة لإدراج محاور الحوكمة والاستدامة وتغير المناخ في الكود عند تحديثه
– تدريب المهندسين والعاملين بالوزارة لتمكينهم من التعرف على سُبل استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في مجال المياه
– إعداد قاعدة بيانات لمتابعة التطهيرات وتأهيل بوابات الترع لتمكين إدارات الري من تطبيق المناوبات وتحقيق تطوير هيكلي ومؤسسي بالوزارة
………………………………………………………..
بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:
شهد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات ورشة عمل “الإعداد لتحديث الكود المصرى للرى والصرف” والمنعقدة بمقر المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية وبحضور عدد من السادة قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، والساده أعضاء اللجان التخصصية من الأساتذة بالجامعات والمراكز البحثية .
وفى كلمته خلال ورشة العمل .. أشار الدكتور سويلم لأهمية تحديث الكود المصرى للرى والصرف خاصة مع التطورات العديدة التي شهدتها المنظومة المائية والتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه خلال السنوات الماضية، مشيراً لقيام الوزارة بتحديث الخطة القومية للموارد المائية والرى لمواكبة هذه المتغيرات، مع الحاجة لتحديث الكود أيضاً بما يتماشى مع محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، موضحاً أن من بين هذه المتغيرات هو الإعتماد المتزايد على إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى المعالجة، والحاجة للإعتماد مستقبلاً على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والاستفادة من التجارب الناجحة للتحلية في دول العالم مثل المغرب وأسبانيا واستراليا ومالطا، مما يتطلب توفير كوادر متميزة في مجالى معالجة وتحلية المياه .
وقد أشاد سيادته بما تمتلكه الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه من كفاءات عديدة ومتميزة من السادة المهندسين والباحثين القادرين على تقديم مقترحات بناءة تسهم في تحديث بنود الكود المصرى للرى والصرف، موجها بمشاركة كل مصلحة وهيئة وقطاع ومعهد بحثى بالوزارة في خطوات تحديث الكود طبقا لرؤية كل جهة، لإخراج المسودة الإولية للتحديث بشكل هندسي متميز، مشيراً إلى أن المحاور الرئيسية المطلوب إدراجها في الكود يجب أن تعتمد على بحوث تطبيقية تم تنفيذها بالفعل على الطبيعة وأثبتت نجاحها، مثل استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ، مع الحاجة لإدراج محاور هامة مثل حوكمة المياه والتوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه، وحوكمة المياه الجوفية، ومراعاة بُعد الإستدامة في مختلف المشروعات المائية بيئياً وإقتصادياً وإجتماعياً، ومراعاة التغيرات المتسارعة فى المناخ عند تصميم منشآت الحماية من أخطار السيول ومنشآت حماية الشواطئ بزيادة سعتها الإستيعابية وقدرتها على الحماية .
وأشار سيادته لأهمية تدريب المهندسين والعاملين بالوزارة للتعرف على بنود الكود بعد تحديثه، وتمكينهم من التعرف على سُبل استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في مجال المياه، مثل التدريب على تقنيات معالجة المياه، وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والإعتماد على صور الأقمار الصناعية لتحديد مواقع تطهيرات الترع، والإعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة التعديات، واستخدام أجهزة التابلت في مجال رصد المتغيرات المكانية، وتطوير أدوات تطهير الترع للحفاظ على القطاع المائى لها، مشيراً لأهمية الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما يُسهم في تحسين إدارة المياه والتعامل مع تحدى نقص الموارد البشرية من المهندسين والفنيين بالوزارة .
واستعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال الفترة الماضية من إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال التطهيرات وتقييم مقاولى عمليات التطهيرات، والذى سيتم ربطه بنتائج متابعة التطهيرات بإستخدام صور الأقمار الصناعية، كما تم خلال الفترة الماضية إتخاذ إجراءات فعلية تُمكن إدارات الرى من تطبيق مناوبات الرى على الطبيعة من خلال تأهيل بوابات أفمام الترع، كما استعرض سيادته ما تحقق في مجال التطوير الهيكلى والمؤسسى بالوزارة، وتحسين الحالة المادية للعاملين، وتحسين الخدمات الصحية والإجتماعية المقدمة لهم، و وضع منظومة لتقييم العاملين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية والتي يتم الإعتماد عليها في الترقيات وصرف الحوافز والمكافآت .
رمضان حلمي
