ناشد المستشار علاء مصطفى المحامي بالنقض والدستورية العليا اللجنة البرلمانية المعنية بتعديلات قانون الأحوال الشخصية بضرورة النظر في مواد القانون المراد تعديلها بالحياد والموضوعية وعدم الانحياز إلى طرف المرأة على حساب الرجل مثلاً أو العكس
مشيراً إلى أن إنصاف المطلقة ليس فيه حياة للأسرة بل إعدام كامل للحياة في مصر .
ونوه علاء مصطفى إلى أن التعديلات الجارية لايجب إن تتعرض لها نفس الوجوه التي تعرضت له في السابق حتى لا يفهم البعض ممن يؤمنون بنظرية المؤامرة على أنها مكيدة تدبر وتحاك في الخفاء على حساب الآباء المتضررين .
كما نبه المحامي بالنقض والدستورية العليا بأنه لم يكن هناك قانون أنصف الآباء او أعطاهم حقوقهم في منظومة الأسرة وتحديداً في حالات الطلاق أو الزواج بل واعمل أبسط حقوقهم في أبنائهم بداية من الحق في حضانتهم من سن ٧ : ٩ سنوات .
كما أكد مصطفى على وجوب إلغاء الخلع والتشديد على الطاعة كمبدأ عام لاستحقاق نفقة الزوجية وغيرها من النصوص المشوهة بقانون الأسرة ، وإلا فلن يكون هناك قانون جديد أصلاً.
وأردف قائلاً: أود من اللجنة المعنية بتعديلات قانون الأخوال الشخصية قبل الخوض في تفاصيل القانون والاجتماعات السرية فيما سمي بالحوار المجتمعي الذي اعتبره غير مجتمعي أصلاً أن
تجيبوني عن هذه التساؤلات :
– لماذا (العنصرية الفجة) في معاملة المشرع للأب سواء كان زوجًا أو منفصل أو مطلق ؟
– لماذا تصور الأب خارج نطاق الأسرة ؟
– لماذا كل هذا الخلل الصريح في إدارة ملف قوانين الأحوال الشخصية باعتباره ملف حساس؟
– لماذا تتعمدون اعتبار الالتزامات المالية المدنية (أداة عقاب) أو (عدوان واستيلاء) دون توافر شروط الاستحقاق الشرعية والقانونية للحاضنة؟
– لماذا هذا الاعتداء الصارخ على ملكية الآباء المطلقين وعلى ذممهم المالية ؟
– هل أصبحت العدالة لا تقوم على (إقرار مبدأ الاستيلاء ) على أموال وممتلكات الآباء المطلقين تحت شعار ومسمى النفقات ومصلحة الطفل الفضلى، دون اعتبار لمبدأي التوازن والفضل؟
– لماذا يتم تهميش دور الأب (ولي الأمر)؟ ألم يعد تهميشه هو تهميش لمنطق العقل والدين معاً؟
– لماذا لم ينظر المشرع إلى عبث الزوجة الحاضنة لمنظومة الأسرة وهدمها أو استمرارها بناء على مزاجها وهواها؟
وأخيراً وليس آخر لماذا تتغافلون وتغضون البصر عن جرائمهن بحق الأطفال تارة وبحق الأزواج تارة أخرى وبحق المطلقين تارة ثالثة وبحق المجتمع ككل تارة رابعة؟
رمضان حلمي
