جهاز حماية المستهلك يضبط مخزنًا غير مُرخص بمحافظة الجيزة لتصنيع المراتب من مواد وخامات مجهولة المصدر مُستخدمًا أسماء علامات تجارية شهيرة، والتحفظ على كميات كبيرة وإحالة الواقعة للنيابة العامة

بيان صادر عن جهاز حماية المستهلك:

استمرارًا لجهود الدولة في ضبط الأسواق ومنع تداول السلع المُقلدة ومجهولة المصدر.. جهاز حماية المستهلك يضبط مخزنًا غير مُرخص بمحافظة الجيزة لتصنيع المراتب من مواد وخامات مجهولة المصدر مُستخدمًا أسماء علامات تجارية شهيرة، والتحفظ على كميات كبيرة وإحالة الواقعة للنيابة العامة

استمرارًا لدور جهاز حماية المستهلك في ملاحقة الكيانات غير المشروعة ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، وحماية المراكز القانونية للكيانات الاقتصادية داخل السوق المصري، نفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق حملة رقابية موسعة بمحافظة الجيزة، استهدفت أحد المخازن الكبرى بمنطقة “ميت رهينة” – مركز ومدينة البدرشين، وتبين من الفحص قيام المخزن بإعادة تصنيع المراتب من خامات ومواد مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات ومواصفات فنية غير مطابقة للحقيقة، واستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للقانون، بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بخصائص غير حقيقية، بما يُعد غشًا تجاريًا صريحًا، فضلًا عن الإضرار بالمنظومة الاقتصادية داخل الدولة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المراتب المقلدة وغير المطابقة للمواصفات الفنية والقياسية، إلى جانب ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي، والمدوّن عليها أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.

وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، كشفت عن قيام منشأة غير مرخصة بمنطقة ميت رهينة التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط تصنيع وتداول المراتب من مواد وخامات مجهولة المصدر، وإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق في صورة منتجات جديدة، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون سند قانوني، بما يُمثل غشًا تجاريًا صريحًا وإضرارًا مباشرًا بحقوق المستهلكين.
وتُعد هذه الممارسات من أخطر صور الغش التجاري لما لها من تأثير مباشر على جودة وسلامة المنتجات المطروحة بالأسواق.

كما تبين قيام القائمين على هذه الأنشطة بطرح تلك المنتجات وتداولها دون سند قانوني أو تفويض من مالكي العلامات التجارية، بما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين المنظمة، ويُشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق المستهلكين وسلامة تداول المنتجات بالأسواق، فضلًا عن الإضرار بالمنظومة الاقتصادية وجودة المنتج المحلي، وزيادة احتمالات تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار الأسواق.

وفي هذا الإطار، أكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضبطية تعكس تحركات الدولة الحاسمة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة في تداول السلع الاستهلاكية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الاستغلال أو التلاعب بالأسعار.
وشدد “السجيني” على أن الجهاز لن يتهاون في التصدي لأي ممارسات غير قانونية تتعلق بتصنيع أو تداول المراتب من مواد وخامات مجهولة المصدر، أو إعادة تدويرها وطرحها في الأسواق باعتبارها منتجات جديدة، أو استخدام أسماء علامات تجارية بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لجودة وسلامة المنتجات المطروحة بالأسواق، فضلًا عن الإضرار بحقوق المستهلكين واستقرار الأسواق والإخلال بمبدأ المنافسة العادلة.

مضيفًا أن ما تم ضبطه يُعد مخالفة جسيمة تمس سلامة وجودة المنتجات المطروحة بالأسواق، وتضر بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني، مؤكدًا استمرار الجهاز في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على مستوى الجمهورية، وأن أي محاولات للاتجار غير المشروع أو الغش التجاري أو التلاعب في السلع الاستهلاكية، وعلى وجه الخصوص المنتجات ذات الصلة باحتياجات المواطنين الأساسية مثل المراتب، ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة وفورية دون أي تهاون.

وشدد السيد/ إبراهيم السجيني على ضرورة استمرار رفع درجة الجاهزية واليقظة بكافة قطاعات الجهاز وأفرعه الإقليمية، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق لمواجهة أي ممارسات غير منضبطة أو محاولات للغش التجاري، مع المتابعة اللحظية لحركة الأسواق والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى يتم رصدها، مؤكدًا على أهمية تعزيز التنسيق بين غرفة العمليات المركزية والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها.