قررت نيابة أمن الدولة العليا، في 25 مارس 2026، إحالة الطفلين مصطفى جمعة محمد آدم (17 عامًا) وشقيقه مروان جمعة محمد آدم (16 عامًا) إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على ذمة القضية رقم 1715 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بعد أكثر من عام على احتجازهما.

وكان الطفلان قد أُلقي القبض عليهما في 25 فبراير 2025 من منزلهما بمحافظة أسوان، قبل أن يتعرضا لفترة من الإخفاء القسري استمرت نحو 25 يومًا، ظهرا بعدها أمام نيابة أمن الدولة العليا في مارس 2025، حيث وُجهت إليهما اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

ومنذ ذلك الحين، لا يزال الطفلان رهن الحبس الاحتياطي، مع تجديد حبسهما بشكل دوري، كان آخره قرار صادر في 11 مارس 2026 بتجديد حبسهما 45 يومًا، عبر جلسة منعقدة بتقنية الفيديو كونفرانس.
ويحرم استمرار احتجاز الطفلين من حقهما في التعليم والحياة الأسرية، رغم صغر سنهما، وفي ظل مطالبات متكررة بالإفراج عنهما ومراعاة أوضاعهما كقاصرين.

🛑تدين منظمة عدالة لحقوق الإنسان إحالة طفلين قاصرين إلى المحاكمة بعد احتجازهما لأكثر من عام، وتعتبر استمرار حبسهما الاحتياطي انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة الخاصة بالأطفال، والتي تقتضي أن يكون الاحتجاز إجراءً استثنائيًا ولأقصر مدة ممكنة.
🛑وتؤكد المنظمة أن ما تعرض له الطفلان من احتجاز وإخفاء قسري، ثم استمرار حبسهما، يعكس نمطًا مقلقًا في التعامل مع قضايا القُصّر، ويخالف الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل.
🛑وتطالب عدالة بالإفراج الفوري عن الطفلين، ووقف محاكمتهما، وضمان حمايتهما من أي انتهاكات مستقبلية، مع مراعاة حقهما في التعليم والحياة الأسرية.