وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير السعودية بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار

● وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير السعودية بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار

● “الشيمي” يؤكد استعداد الوزارة لتوفير كافة التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين السعوديين وتعزيز أوجه الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم خطط التنمية في البلدين

…………………………………………………

بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث تعزيز التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بحضور السيد أنور بن عايض بن حصوصه الملحق التجاري لدى سفارة المملكة بالقاهرة.

أكد المهندس محمد شيمي على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تنامٍ ملحوظ على كافة المستويات، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد شيمي أهم المشروعات الجاري تنفيذها في الشركات التابعة للوزارة في قطاعات متنوعة، ودورها في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة لدى الشركات التابعة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات الكيماوية، والغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، والصناعات المعدنية، فضلاً عن مجالات التطوير العقاري والمقاولات والأصول السياحية والفندقية، وخاصة في ظل الإجراءات الإصلاحية والتسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين ولتحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما أكد الوزير أهمية التعاون الثنائي بين البلدين في دعم المشاريع المشتركة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى استعداد الوزارة الكامل لتوفير كافة التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين السعوديين، وتعزيز أوجه الشراكة من خلال مشروعات استثمارية مشتركة ذات جدوى اقتصادية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم خطط التنمية في البلدين.

من جانبه، أكد السفير صالح الحصيني على العلاقات القوية والمتميزة بين مصر و السعودية والحرص على زيادة آفاق التعاون في مختلف المجالات لدعم التنمية المستدامة في كلا البلدين وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية وموقع جغرافي متميز إلى جانب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.