رمضان حلمي
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هشام الششتاوي، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، بشأن إلغاء الإجراءات السنوية الخاصة بتجديد دفاتر التأمين الصحي للموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات، والانتقال إلى منظومة تعتمد على الميكنة والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستهدف الاقتراح تطوير آليات تقديم خدمات التأمين الصحي لنحو 30 مليون مواطن، بينهم نحو 18.4 مليون من العاملين والموظفين المؤمن عليهم، و11.3 مليون من أصحاب المعاشات، من خلال إنهاء الإجراءات الورقية المتكررة، والاستفادة من قواعد البيانات الحكومية في التحقق من استمرار استحقاق المواطنين للخدمة.
وأكد النائب محمد حمزة، خلال مناقشة الاقتراح، أن الهدف الأساسي يتمثل في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وإنهاء رحلة الإجراءات السنوية التي يضطر خلالها المواطن إلى الانتقال بين مكاتب التأمينات وجهة العمل ومنافذ التأمين الصحي للحصول على مستندات وبيانات يمكن التحقق منها إلكترونيًا من خلال الجهات الحكومية المختصة.
وأوضح أن المقترح لا يستهدف إلغاء إجراءات التحقق من استحقاق خدمات التأمين الصحي، وإنما تغيير آلية تنفيذها، بحيث يتم الاعتماد على الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية وجهات العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يضمن استمرار التحقق من موقف المؤمن عليه دون تحميله أعباء استخراج المستندات وتقديمها بصورة متكررة.
وأشار حمزة إلى أن الإجراءات الحالية تتطلب تقديم مجموعة من المستندات عند تجديد دفتر التأمين الصحي، من بينها برنت تأمينات حديث، وشهادة ميلاد مميكنة، وإفادة من جهة العمل، واستمارة التجديد، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصور شخصية، وهو ما يؤدي إلى تكرار الزيارات للمصالح الحكومية واستهلاك وقت وجهد المواطنين، فضلًا عن زيادة الأعباء الإدارية على الجهات المعنية.
وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على المواطنين وحدهم، وإنما تمتد إلى الجهاز الإداري للدولة، في ظل الأعداد الكبيرة التي تتردد على مكاتب التأمينات ومنافذ التأمين الصحي لإنهاء إجراءات التجديد، الأمر الذي يؤدي إلى التكدس ويزيد الضغط على الموظفين ومقدمي الخدمات.
وقال النائب محمد حمزة إن الدولة تمتلك بالفعل بنية تحتية رقمية وقواعد بيانات تتيح التحقق من الموقف الوظيفي والتأميني والحالة المدنية للمواطن، ومن ثم فإن الأجدى هو تفعيل تبادل البيانات بين الجهات المختصة بدلًا من استمرار مطالبة المواطن باستخراج المستندات من جهة وتسليمها إلى جهة أخرى.
ولفت إلى أن محافظة الإسكندرية تمثل نموذجًا واضحًا لحجم التحديات التي تواجه المواطنين في هذا الملف، حيث تشير البيانات الواردة بالمذكرة الإيضاحية إلى وجود نحو 2.5 مليون مستفيد من التأمين الصحي بالمحافظة، مقابل نحو 30 مكتبًا للتأمينات، إلى جانب محدودية منافذ تجديد دفاتر التأمين الصحي، وهو ما يضاعف الضغط على منافذ تقديم الخدمة مع تكرار إجراءات التجديد سنويًا.
تجديد دفاتر التأمين الصحي كل 5 سنوات
وتضمن الاقتراح تحويل التجديد من إجراء سنوي متكرر إلى منظومة أكثر مرونة، من خلال تجديد دفتر التأمين الصحي كل خمس سنوات أو عند امتلائه، مع استمرار التحقق الإلكتروني من بيانات المؤمن عليه ومدى استحقاقه للخدمة، بما يضمن الحفاظ على الضوابط المنظمة للمنظومة مع تبسيط الإجراءات أمام المستفيدين.
وأكد حمزة أن تطبيق المقترح من شأنه تحقيق عدد من المكاسب، أبرزها تخفيف التكدس أمام مكاتب التأمينات ومنافذ التأمين الصحي، وتقليل الوقت والجهد والتكلفة التي يتحملها المواطن، والحد من اضطرار العاملين إلى التغيب عن أعمالهم لإنهاء إجراءات التجديد، فضلًا عن رفع كفاءة الجهاز الإداري وتعظيم الاستفادة من منظومة التحول الرقمي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن تطوير هذه الإجراءات يأتي اتساقًا مع توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية عصرية تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية، والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية.
واختتم النائب محمد حمزة بالتأكيد على أن التحول الرقمي الحقيقي لا يقاس فقط بتطوير الأنظمة وقواعد البيانات، وإنما بمدى انعكاس ذلك على حياة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات، مشددًا على ضرورة إنهاء الإجراءات الورقية المتكررة، وعدم مطالبة المواطن بمستندات تمتلك الدولة بياناتها بالفعل، وأن تتولى الجهات الحكومية تبادل المعلومات والتحقق إلكترونيًا بما يضمن تقديم خدمة أسرع وإجراءات أبسط ووقتًا أقل للمواطنين.
توصية لجنة الصحة بتجديد الدفاتر كل 5 سنوات والاكتفاء ببطاقة الرقم القومي
وفي نهاية المناقشة، أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من خطوات تيسير إجراءات تجديد دفاتر التأمين الصحي، بحيث يتم التجديد كل 5 سنوات بدلًا من سنة، بما يسهل الإجراءات على الموظفين وأصحاب المعاشات ويخفف الأعباء عن المواطنين، مع الاكتفاء عند التجديد ببطاقة الرقم القومي السارية، في خطوة تستهدف الحد من المستندات المطلوبة وإنهاء الإجراءات المتكررة.
