جمعية الدفاع عن الرجل والأطفال تهنئ رجال مصر المحترمين بمناسبة عيد الأب ،ومستمرة بحماية استقرار الأسرة

جمعية الدفاع عن الرجل والأطفال تهنئ رجال مصر المحترمين بمناسبة عيد الأب ،ومستمرة بحماية استقرار الأسرة
القاهرة في 26 يونيو 2026

في ذكرى عيد الأب تهنئ الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل و الأطفال في قانون الأسرة جميع أباء مصر المحترمين ،وكل رجل مصري ،في ذكرى عيده المجيد بشهر يونيو الجاري.
  وتؤكد جمعية الرجل من خلال المستشار الإعلامي والقيادي بالجمعية عمرو الكاشف اليوم الجمعة   أن الرجل والزوج  المصري هو الأفضل على وجه الكرة الأرضية خير أجناد الأرض ،وبما ورد بالقرآن الكريم عن مصرنا العظيمة ورجالها الأبطال  الذين قهروا قديما عدو التتار، وانتصروا في تاريخنا المعاصر بحرب أكتوبر المجيدة 1973،فالأب دائما هو السند في الشدائد، وهو الذي يحمينا من عواصف الحياة، والقدوة ومصدر الأمان والحب والحنان والمرشد والناصح والصديق، وبين ذراعيه نجد الدفء الذي لا ينتهي، وهو الشخص الوحيد الذي يُعطي من دون تفكير و يضحي بصحته ومجهوده وماله   من دون مقابل، وهو الوحيد الذي يُحب أبناءه أكثر من نفسه، ويتمنى لهم الخير من دون أنانية، ولا ننسى دوره المهم في بناء العائلة وتأمين الحياة الكريمة لهم، والتضحية بحياته من دون إنتظار المقابل، ومهما بحثنا عن عبارات للأب فلا يمكننا أن نوفيه حقه.
يذكر الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال  في قانون الأسرة المشهرة  برقم ٧٢٣٢ لسنة ٢٠٢٢ كأول جمعية للدفاع عن الرجل بمصر  برئاسة المحامي المستشار  أحمد رزق مطر ،والأمين العام محمد سيد ومستشارها الإعلامي عمرو الكاشف  وباقي قيادات الجمعية ،وتعمل جمعية الرجل  منذ فترة على المساهمة في  تعديل بعض مواد قانون الأسرة ومناهضة إنحياز القانون الحالي  بشكل سافر  للزوجة  على حساب الزوج  فى كثير من   النصوص والذى يترتب عليه عدم وجود مساواة حقيقية بين الطرفين فى تطبيق العدالة  مما أوغل  زيادة نسب الطلاق بشكل مبالغ فيه أغلبها خلعا من الزوجات   ،فيما تسعى جمعية الدفاع عن الرجل والأطفال بكل ضراوة لعودة قانون الأسرة القديم الذى يقضى بخفض سن حضانة الأبناء لزوجة المطلقة ليكون بحد أقصى  7سنوات للولد و٩ سنوات للبنت ثم نقل حضانة الأبناء تلقائيا للأب دون تخيير مما يساهم بدوره في خفض نسب الطلاق وهي القضية التى رفعتها جمعية الرجل أمام المحكمة الدستورية العليا حاليا  فى  الطعن رقم 5 لسنة 47 قضائيه دستورية المقام  على نص الفقرة الأولى من المادة رقم 20 ،وتواكبا مع تعديلات قانون الأسرة حاليا
  ،كما تقوم الوحدة القانونية بجمعية الرجل في ساحات المحاكم بحركة رد تاريخية للدوائر القضائية فى النزاعات الأسرية التي تفتعلها مطلقات المحاكم أمام أباء ورجال مصر المحترمين مما يساهم في تقليل نسب الطلاق التى توحشت حاليا   ،ووحدة خاصة بمحاولة لم الشمل احتواء لأى مشكلات بين الطرفين الزوج والزوجة.
انتهى