والسبب قرار مفاجئ من وزارة الكهرباء بخصوص العدادات الكودية (المؤقتة للمباني المخالفة).
إيه اللي حصل وخلا الناس تشتكي؟
الوزارة لغت نظام “الشرائح المتدرجة” (اللي كانت بتبدأ بأسعار مدعومة) وإستبدلته بنظام “التعريفة الموحدة”.
تفاصيل القرار الصادم:
سعر ثابت من أول كيلو: الإستهلاك كله بيتحسب بسعر ثابت هو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، مهما كان إستهلاكك قليل.
وداعاً للدعم: مفيش إستفادة من الشرائح الدنيا (اللي كانت بتبدأ من 68 قرش)، إستهلاكك بيتحسب فوراً بسعر “الشريحة السابعة” (الأعلى تكلفة).
زيادة مفاجئة: السعر ده زاد مؤخراً بنسبة 28% (كان 2.14 جنيه وبقى 2.74 جنيه).
ليه الناس معترضة؟ أسباب إعتراض المواطنين والتحركات البرلمانية:
الأثر الرجعي: شمل القرار العدادات الكودية التي تم تركيبها منذ سنوات (بعضها من عام 2011)، وهو ما اعتبره قانونيون ونواب مخالفة لمبدأ “عدم رجعية القرارات الإدارية”.
غياب العدالة الإجتماعية: يرى المنتقدون أن القرار يُساوي بين محدودي الدخل وكبار المستهلكين، ويحمل المواطن “عقوبة” على مخالفة بناء قد يكون في طور تقنينها عبر قانون التصالح.
الأعباء المالية: قفزت تكلفة إستهلاك 200 كيلووات شهرياً من حوالي 320-350 جنيهاً (في النظام القانوني) إلى نحو 550 جنيهاً في النظام الكودي الموحد.
إيه الحل الوحيد المتاح حالياً؟
وزارة الكهرباء صرحت إن الحل علشان ترجع لنظام “الشرائح الموفرة” هو:
تحويل العداد من “كودي” لـ “قانوني” (بإسم المالك).
وده بيشترط تقديم شهادة إتمام التصالح” وتوفيق أوضاع الوحدة
رمضان حلمي
