رمضان حلمي
رجل الأعمال والسياسي حسن الدرهم يفضح حقائق صادمة عن اقتصاد الريع بالصحراء ويطالب بمحاسبة المتورطين
بقلم: حسن الخباز
بعد دعوة السياسي حسن الدرهم إلى فتح نقاش صريح ومسؤول حول واقع العقار والسكن بجهة العيون الساقية الحمراء، والتي اعتبر من خلالها أن هذا الملف أصبح من أبرز التحديات المطروحة أمام التنمية والاستقرار الاجتماعي بالأقاليم الجنوبية .
اثارت خرجته الاخيرة نقاشا سياسيا حادا يهم واقع تدبير العقار بالأقاليم الجنوبية . وقد تناول المنتخب الدرهم ملف العقار بجهة العيون الساقية الحمراء، مؤكدا أن هذا القطاع يشهد اختلالات تستوجب فتح تحقيقات شفافة ومراجعة عدد من التفويتات التي أثيرت بشأنها تساؤلات خلال السنوات الماضية .
وقال البرلماني السابق إن قضية العقار بالأقاليم الجنوبية تعد من أكثر الملفات حساسية، نظراً لارتباطها المباشر بحق المواطنين في السكن وبمتطلبات التنمية والاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن عدداً من الشباب والأسر يواجهون صعوبات متزايدة في الولوج إلى السكن بسبب ارتفاع أسعار البقع الأرضية والعقارات.
وفي تفاصيل القضية ، استحضر الدرهم مضامين الظهير الملكي الصادر سنة 1981 والمتعلق بمهام أعضاء المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية، مؤكداً أن المسؤولية تفرض الانصات لانشغالات المواطنين والعمل على نقل تطلعاتهم والدفاع عن مصالحهم ومعالجة القضايا التي تؤثر على حياتهم اليومية .
وفي معرض حديثه ، اعتبر حسن الدرهم أن برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2004، كان يهدف إلى القضاء على السكن غير اللائق وتحسين ظروف العيش من خلال توفير بقع سكنية ومشاريع موجهة للفئات الهشة والأرامل والمطلقات والشباب المقبلين على الزواج، غير أن التطبيق الميداني، بحسب تعبيره، عرف اختلالات وخروقات حالت دون تحقيق جميع الأهداف المرجوة.
هذه الخرجة كانت ،بمثابة زلزال حرك بركة الريع الراكدة ، كما حملت رسائل قوية تتجاوز التشخيص إلى مساءلة عمق النموذج التنموي المعتمد في الصحراء، حيث أشار إلى أن العقار، بدل أن يكون رافعة للعدالة الاجتماعية، تحول في بعض الحالات إلى أداة لإعادة إنتاج الفوارق وتغذية الإحساس بالإقصاء لدى فئات واسعة، خاصة الشباب .
