
اكد المهندس خالدالبدرى وكيل وزارةالكهرباءبالشرقية ، أن ترشيد استهلاك الكهرباء في الوقت الراهن لم يعد مجرد سلوك اختياري أو رفاهية، بل تحول إلى “ضرورة وطنية وحتمية اقتصادية” تفرضها التحديات العالمية الراهنة وتأثيراتها المباشرة على موارد الدول.
وأوضح البدرى، أن الأزمة التي تشهدها المنطقة والعالم في إمدادات الطاقة، والاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري ومشتقاته في محطات التوليد، تستدعي وعياً مجتمعياً شاملاً لتغيير أنماط الاستهلاك اليومية.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي تأثر بشكل كبير نتيجة أزمات الطاقة، حيث انخفضت معدلات النمو بنحو 3.6%، مؤكداً أن هذه الأزمة قد تستمر لعدة أشهر أو ربما لعام، مما يتطلب من المواطن اتباع “نهج اقتصادي” في التعامل مع السلع والخدمات، وفي مقدمتها الطاقة.
وشدد على أن ترشيد الاستهلاك هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن؛ فبينما تسعى الدولة للحفاظ على مواردها وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، يستفيد المواطن بشكل مباشر من خلال خفض قيمة فاتورته الشهرية وتخفيف الضغط على الشبكة القومية، خاصة في أوقات الذروة.









































