يُعلن مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور رفضه القاطع لما تم تداوله مؤخرًا من قِبل أحد المستأجرين السابقين للنادي من ادعاءات وعبارات مرسلة، تفتقر إلى أي دليل أو سند قانوني، ويؤكد المجلس أن ما أُثير لا يعدو كونه محاولة للنيل من استقرار النادي وتشويه صورته أمام الرأي العام.
ويُوضح مجلس الإدارة للسادة أعضاء الجمعية العمومية والرأي العام أن جميع الإجراءات المتعلقة بالمزايدات التي انتهت عقودها الإيجارية بتاريخ 31/10/2025 قد تمت وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة لعمل الهيئات الرياضية، وبمنتهى الشفافية وتحت إشراف الجهات المختصة، دون أي مخالفة أو تجاوز.
ويؤكد مجلس الإدارة أنه في حال وجود أي مستندات أو أدلة لدى أي طرف، فيتعين التقدم بها فورًا إلى الجهات الرسمية المختصة، بدلًا من نشر معلومات مغلوطة أو توجيه اتهامات جزافية تمس سمعة الأفراد والمؤسسة دون وجه حق.
ويُشدد مجلس الإدارة على أن نادي ألعاب دمنهور سيظل كيانًا رياضيًا عريقًا يحافظ على مبادئه وقيمه ويعمل دائمًا على خدمة أعضائه ومجتمعه ولن يسمح بأن يكون ساحة لترويج الشائعات أو تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
كما يُعلن مجلس الإدارة صراحةً احتفاظه بكافة حقوقه القانونية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب هذه الادعاءات، لما تمثله من وقائع تشهير وإساءة متعمدة يُعاقب عليها القانون.
مجلس إدارة نادي العاب دمنهور
رمضان حلمي
