في العالم، ومع صعوبة استيراد النفط من دول الخليج القاهرة فتحت باب جديد قدام شركات النفط العالمية.
الحكاية بدأت لما مصر أعلنت طرح 10 مستودعات لتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية للإيجار في موانئ على البحر الأحمر، تحديدًا في ميناء العين السخنة وميناء رأس بدران.
الخطوة دي جاية في توقيت حساس جدًا، خصوصًا بعد ما الملاحة في مضيق هرمز بقت شبه متوقفة بسبب التوترات والمواجهة اللي حاصلة في المنطقة.
المسؤولين قالوا إن الهدف من القرار دا واضح جدا وهو جذب شركات تجارة ونقل وتخزين النفط العالمية للاستفادة من الطاقة التخزينية الكبيرة اللي عند مصر، واللي بتوصل لحوالي 29 مليون برميل في الموانئ الرئيسية وطبعا مليارات هتدخل للبلد حرفيا.
كمان نظام الإيجار هيكون مرن ممكن شهري أو سنوي حسب العروض اللي الشركات هتقدمها.
التحرك ده جاي في وقت بقى فيه البحر الأحمر واحد من أهم البدائل قدام حركة الطاقة العالمية، بعد ما طرق الشحن التقليدية في الخليج بقت معرضة للمخاطر.
وفعلاً بدأت شركات كبيرة تغير خططها، زي أرامكو اللي حولت جزء من شحناتها لميناء ينبع على البحر الأحمر لضمان استمرار الإمدادات لعملائها.
الأزمة ما وقفتش عند الشحن بس دا كمان أسواق الطاقة نفسها بقت على صفيح ساخن و شركة قطر للطاقة أعلنت تعليق عملياتها في أكبر منشأة لتصدير الغاز المسال بعد هجوم بطائرة مسيرة، ووزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي حذر إن استمرار الحرب ممكن يرفع أسعار النفط لحد 150 دولار للبرميل.
وفي نفس الوقت، رئيس روسيا فلاديمير بوتين لمح لإمكانية وقف إمدادات الغاز لأوروبا بسبب القيود المفروضة على بلاده، وقال إن اللي بيحصل في الشرق الأوسط بيدفع أسعار الطاقة للارتفاع بشكل كبير.
وسط كل ده، مصر بتحاول تثبت نفسها كمركز مهم ورئيسي للطاقة في المنطقة، بعد ما بقى عندها 19 ميناء تجاري بيتم تطوير أغلبهم حاليًا، وكمان تم إنشاء وتطوير حوالي 79 مستودع بترولي بين 2014 و2023 بتكلفة وصلت لـ2.35 مليار جنيه، ضمن خطة أكبر لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتخزين الطاقة.
عبد الرحمن صبري
