الدكتور سويلم يتابع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، ومقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

■ الدكتور سويلم يتابع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، ومقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

■ الدكتور سويلم:

– تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه وانتهاج سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه واستراتيجية الموارد المائية

– مواصلة العمل الجاد لخدمة المنظومة المائية بما ينعكس على رفع مستوى الخدمات وتحسين معيشة المزارعين ودعم الأمن الغذائي

– صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة

– وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة

…………………………………………………………..

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، ومناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .

وقد تم خلال الإجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ والتى تتضمن تنفيذ مشروعات فى مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي، وغيرها من المشروعات .

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه وانتهاج سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 واستراتيجية الموارد المائية، بهدف خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين فى كافة القطاعات وخاصة المزارعين، حيث يأتى قطاع المياه على رأس إهتمامات الدولة المصرية .

وأكد سيادته على مواصلة العمل الجاد لخدمة المنظومة المائية بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي .

وأضاف سيادته أنه يتم صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الإستراتيجية، مع وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، مع قيام إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة .