نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

■ نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

■ الوزير:

– ضرورة التزام كافة الشركات المصنعة للأسمدة بالكمية الموردة لوزارة الزراعة والكمية المسموح بطرحها بالسوق المحلي والكميات المخصصة للتصدير وفقاً للبروتوكول الموقع من كل شركة منتجة

– الدولة ملتزمة بتوريد كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة…والتصدي لأي تلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار

– مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في إنتاج الأتوبيسات المسيرة بالوقود التقليدي والكهرباء…والشركات المصرية تلبي احتياجات السوق المحلي وتصدر أتوبيسات فاخرة للأسواق الأوروبية

– إعداد دراسة لوضع آليات لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

………………………………………………………..

بيان صادر عن وزارة الصناعة:

ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس/ محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب اللواء/ مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيد/ وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة، ورؤساء شركات تصنيع الأسمدة.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح الوزير أنه بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الخاص بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتباراً من ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥، فقد تم التوجيه بضرورة التزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوقيع بروتوكول ينص بوضوح على ثلاث حصص رئيسية (الكميات المقررة للتوريد إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي من خلال المزادات، بالإضافة إلى الكميات المخصصة للتصدير)، وشدد الوزير على أن التزام الشركات بهذه الحصص الثلاث يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار السوق المحلي، مؤكداً في الوقت ذاته التزام الدولة بتوريد كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة، مع تكليف الأجهزة الرقابية المعنية، ومنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك بمتابعة الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

كما ناقش الاجتماع ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث أشار الوزير إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع حالياً بإعفاء جمركي كامل، بينما تخضع المكونات المستوردة لتصنيع وتجميع الأتوبيسات الكهربائية محلياً لرسوم جمركية، الأمر الذي يضع الصناعة الوطنية في وضع غير متكافئ، مؤكداً أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في إنتاج الأتوبيسات سواء العاملة بالوقود التقليدي أو بالكهرباء، لافتاً إلى أن شركات مصرية مثل شركة النصر للسيارات وشركة ”MCV” أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير أتوبيسات فاخرة للأسواق الأوروبية، كما وجّه الوزير بإعداد دراسة متكاملة لوضع آليات لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وتناول الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات، في ضوء تضررها من عمليات التهريب عبر بعض الموانئ، حيث أكد الوزير ضرورة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك بإعداد آليات محكمة للسيطرة على التهريب، وتشديد إجراءات الفحص والإفراج قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلى، بما يضمن حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة وتحسين جودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي، كما شدد الوزير على الدور المحوري لكل من الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، إذ يسهم هذا الإجراء في حماية المستهلك ودعم تنافسية المنتج المحلي.

واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع بالتأكيد على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستواصل متابعة هذه الملفات بشكل دوري، بما يحقق مستهدفات الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.