رمضان حلمي
▪︎نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يترأس أولى اجتماعات اللجنة العليا لوضع استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى
▪︎”عبدالغفار”: “بلورة هذه الاستراتيجية تأتي كخطوة محورية ضمن تفعيل قانون المسؤولية الطبية.. إذ تُعد سلامة المرضى جزءاً لا يتجزأ من هذا الإطار القانوني”
………………………………………………………
بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية برفع مستوى جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وذلك بحضور الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز منظومة الجودة داخل المنشآت الصحية، وتطبيق معايير السلامة المهنية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الصحة الوطنية وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف المؤسسات، ضمن تنسيق شامل على مستوى الدولة، من أجل بلورة ضوابط ومعايير واضحة تُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة ومدربة، تدعم التحول المنشود نحو تعزيز سلامة المرضى وتقليص الأخطاء البشرية، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجان نوعية متخصصة لتقديم التوصيات ومتابعة التنفيذ، في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى، من المزمع اعتمادها من قبل المجلس الصحي المصري وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بما يتسق مع التوجهات التنظيمية للدولة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد على أن بلورة هذه الاستراتيجية تأتي كخطوة محورية ضمن تفعيل قانون المسؤولية الطبية، إذ تُعد سلامة المرضى جزءاً لا يتجزأ من هذا الإطار القانوني، كما لفت إلى أهمية التركيز على الوقاية من الأخطاء الطبية، ورعاية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية والعدوى، مشيرًا إلى تفعيل الإدارة العامة لسلامة المرضى ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، في ضوء ما تشير إليه التقديرات العالمية من تعرض أربعة من كل مئة مريض في الدول النامية للعدوى داخل المرافق الصحية، وهو ما يستدعي تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
ونوه المتحدث الرسمي للوزارة بأن الإدارة العامة لسلامة المرضى ستتولى مسؤولية حوكمة الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمعايير عبر مختلف المستويات، بهدف تعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية تعميم الدبلومة المهنية في سلامة المرضى، باعتبارها مسارًا علميًا يسهم في تقليل معدلات الأخطاء الطبية، لا سيما في ظل توسع الدولة في تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة، حيث تُمثل جودة الخدمات الطبية أحد الأعمدة الأساسية في هذا السياق.
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور تعريف منظمة الصحة العالمية لمفهوم سلامة المرضى، باعتباره “عدم وجود أذى يمكن وقاية المرضى منه وتقليص خطر الأذى غير الضروري والمرتبط بالرعاية الصحية إلى حد أدنى مقبول”، وتم التأكيد على أهمية تخصيص الموارد المادية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، كما جرى تناول المقارنة بين تكلفة تطبيق معايير الجودة وتكلفة تجاهلها، حيث أظهرت تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2024 أن نحو 134 مليون حادث سلبي يقع سنويًا، يؤدي إلى ما يقارب 2.6 مليون حالة وفاة، فيما تُقدر تكلفة الأخطاء الناتجة عن تناول الأدوية بنحو 42 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم.
كما ناقش الاجتماع الأسباب الشائعة لتعريض المرضى للأذى، واستعرض تجارب عدد من الدول في تطبيق مبادئ وممارسات سلامة المرضى، إلى جانب الاطلاع على خطة العمل العالمية لسلامة المرضى (2021–2023) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وتم استعراض الهيكل التنظيمي للجودة وسلامة المرضى، الذي يشمل لجنة جودة الرعاية الصحية ولجنة سلامة المرضى، حيث حددت أهداف تلك اللجان في الارتقاء بجودة الخدمات وتقليل المخاطر الطبية.
وأشار عبدالغفار إلى مناقشة تشكيل اللجان التنفيذية التي ستعمل ضمن الاستراتيجية، وتشمل لجنة التخطيط الاستراتيجي، لجنة بحوث جودة الرعاية الصحية، لجنة التقييم والمتابعة، لجنة التنسيق والتعاون الدولي، ولجنة مراجعة التشريعات والقوانين، كما تم استعراض خريطة طريق أولية تتضمن جدولًا زمنيًا للتنفيذ، مع بحث أبرز التحديات، وفي مقدمتها ضرورة تأهيل العاملين في القطاع الصحي، وفي هذا الصدد، أُعلن الانتهاء من إعداد 8 دلائل إرشادية من جانب المجلس الصحي المصري.
كما تناول الاجتماع أهمية توحيد الأدلة الإكلينيكية، مع التأكيد على التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة، والإشارة إلى التعاون القائم بين الوزارة والمجلس الصحي المصري في مجال تدريب الأطباء على استخدام الأدلة الإرشادية في تخصص طب الأطفال، وتم اقتراح إنشاء مركز وطني لسلامة المرضى يعنى بتعزيز ثقافة السلامة الطبية داخل المنشآت الصحية، والحد من المخاطر ذات الصلة.
