وزيرا التنمية المحلية والإسكان يترأسان اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لبحث تيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص المختلفة بالمحافظات

تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء..

– وزيرا التنمية المحلية والإسكان يترأسان اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لبحث تيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص المختلفة بالمحافظات

– الاتفاق على تشكيل فرق عمل فنية من مختلف الجهات المعنية لتتولى إعداد مقترحات تفصيلية بشأن تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات

……………………………………………………..

بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية:

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة مسؤولي عدد من الوزارات، من بينها: الاتصالات، والصناعة، والتخطيط، والمركز القومي لبحوث الإسكان، ووزارة الداخلية، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارتي التنمية المحلية والإسكان بالتنسيق المشترك لوضع تصور شامل يهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، الصناعية أو التجارية على حد سواء، بما يواكب جهود الدولة في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الضوابط والمعايير المنظمة لتراخيص المحال العامة والتجارية، من بينها تحديد مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع، ومتطلبات الدراسات المرورية، واشتراطات الحماية المدنية وفقًا لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق، إلى جانب بحث إعداد قائمة موحدة لرسوم استخراج وتجديد تراخيص الحماية المدنية على مستوى المحافظات، ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.

كما تناول الاجتماع بحث التصور المقترح لإنشاء منظومة إلكترونية مميكنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالانتهاء من تحديث الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق وذلك بحد أقصي خلال مدة ثلاث أشهر، بالإضافة إلى استعراض خطوات ومتطلبات ترخيص المنشآت وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المقررة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، علي أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتشجيع أصحاب مختلف المنشآت على توفيق أوضاعهم القانونية، من خلال إتاحة تيسيرات ملموسة في عملية الترخيص، بما لا يزيد من الأعباء الواقعة عليهم، وذلك بهدف دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية،  من جميع الجهات المعنية بمراعاة تيسير الإشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والوقت الزمني لاستخراج الرخص قدر الإمكان، مع ضرورة إعداد بيان واضح لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط، بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية الوقوف على الإجراءات المتبعة من كافة الجهات المعنية فيما يخص استخراج تراخيص التشغيل والتوقيتات الخاصة بكل الإجراءات من كل الجهات، ومنها الحماية المدنية، مؤكدا أهمية توحيد الرسوم بحيث تكون الرسوم موحدة في جميع الجهات، مشيراً إلى أهمية التحول الرقمي لكل عناصر المنظومة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحيث يستطيع المواطن التعامل مع المنظومة بشكل كامل منذ بدء التقديم وحتى استخراج رخص التشغيل، والعمل على إزالة أي معوقات أمام المنظومة، بجانب مراعاة تطبيق الأكواد الجديدة في منظومة التشغيل.

ولفت وزير الإسكان إلى ضرورة قيام كل جهة معنية بتحديد وموافاة اللجنة بعدد من النقاط الهامة لدعم تلك المنظومة وهي تحديد كل المستندات المطلوبة لاصدار الموافقة على الترخيص، بجانب تحديد المدة الزمنية التي سيصدر بها تلك الموافقة، والرسوم الخاصة لذلك، بالإضافة إلى وضع المحددات والاشتراطات الخاصة بالموافقة على الترخيص.

وفي ختام الاجتماع، اتفقت اللجنة على تشكيل فرق عمل فنية من مختلف الجهات المعنية لتتولى إعداد مقترحات تفصيلية بشأن تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات، على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماعات القادمة للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

كما أوصت اللجنة بأهمية الإسراع في استكمال متطلبات المنظومة الرقمية الخاصة بتراخيص الحماية المدنية والمحلات العامة، وتكثيف جهود التوعية لأصحاب الأنشطة والمنشآت لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة، وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم من خلال حزمة من الحوافز التشجيعية والاستفادة من الإجراءات المبسطة .