وزير المالية.. في حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية:
▪︎سعيد جدًا بالتحاور مع قيادات وممثلي مجتمع الأعمال بشكل مهني وصريح ومتوازن.. يعكس أهم التحديات
▪︎رؤيتنا الاقتصادية ترتكز على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير لكل الشركات العاملة بمصر
▪︎«لابد أن نركز على مساندة المجالات والقطاعات والأنشطة اللي نقدر ننافس فيها.. ونقدم لها كل أوجه المساندة السليمة»
▪︎نستهدف دورًا أكبر وأشد تأثيرًا للقطاع الخاص.. حتى يقود النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل ويولد دخلًا إضافيًا حقيقيًا
▪︎إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال ترتبط بتحسن ملموس ومؤثر في الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية
…………………………………………………………..
بيان صادر عن وزارة المالية:
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سعيد جدًا بالتحاور مع قيادات وممثلى مجتمع الأعمال بشكل مهنى وصريح ومتوازن، يعكس أهم التحديات، قائلاً: «رؤيتنا الاقتصادية ترتكز على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير لكل الشركات العاملة بمصر».
أضاف، فى حلقة نقاشية بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية،: «لابد أن نركز على مساندة المجالات والقطاعات والأنشطة اللى نقدر ننافس فيها.. ونقدم لها كل أوجه المساندة السليمة»، موضحًا أننا نستهدف دورًا أكبر وأشد تأثيرًا للقطاع الخاص؛ حتى يقود النمو الاقتصادى ويوفر فرص العمل ويولد دخلًا إضافيًا حقيقيًا.
أشار الوزير، إلى أن إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال ترتبط بتحسن ملموس ومؤثر فى الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نتعامل مع القطاع الخاص بلغة مختلفة ومحفزات مؤثرة، وقد تجاوب معنا بقوة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
قال إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتطور بما يطرحه شركاؤنا الملتزمون والدائمون فى الحوار المجتمعي، موضحًا أنها تضمنت إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول، وحوافز أخرى لتحفيز تسجيل الشركات فى البورصة المصرية، وتبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وإطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية وتثبيت الضريبة كما هى ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما كان عدد التصرفات لكل الأفراد، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة لتوفير الرأى الفنى السليم والسريع للممولين.
أضاف كجوك، أنه سيتم تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، لافتًا إلى أن سقف الغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.. وأكد أنه سيكون هناك ٣ مراكز ضريبية متميزة تقدم من خلالها «إى. تاكس» خدمات ضريبية أكثر سهولة وتطورًا مع استخدام أحدث أدوات الميكنة.
قال إن هناك تمويلات ميسرة لأول ١٠٠ ألف من الممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط؛ فهدفنا المساندة ونمو الممولين، مشيرًا إلى أن هناك ١٠ تسهيلات نستهدفها بمنظومة الضريبة العقارية؛ لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، بما فى ذلك رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٤ ملايين جنيه، والسماح بالإسقاط الضريبي «فى الحالات التى تتطلب ذلك» وتقديم إقرار ضريبي واحد ومبسط مهما تعددت العقارات، والاعتداد بالسداد الإلكتروني.
أوضح الوزير، أننا نعمل مع وزير الاستثمار على إجراءات واضحة لتحسين منظومة التجارة بهدف خفض زمن الإفراج ومساندة الصناعة والتصدير، حيث سيكون هناك تسهيلات جمركية لتحفيز تجارة الترانزيت، ومنظومة شاملة للمخاطر، ومزايا جديدة للمنضمين لنظام الفاعل الاقتصادي، وتوحيد وتسريع المعاملات الجمركية بكل المنافذ؛ لدفع حركة التجارة الخارجية.
أكد أننا نستهدف إزالة «السحابة السوداء التى تحجب رؤية جهود التنمية» بإجراءات مؤثرة لخفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، أنه لولا نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ما استطعنا التحرك السريع نحو استهداف إجراءات التسهيل الجمركى، موضحًا أن تطوير المنظومة الجمركية يسهم فى خفض زمن الإفراج وتعزيز الحوكمة لزيادة تنافسية اقتصادنا.
أعرب عمر مهنا رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عن تقديره للتحول الضريبي المهم والهادف للشراكة مع مجتمع الأعمال فى إطار من الثقة واليقين، متطلعًا لاستكمال هذا المسار الإصلاحي من أجل تحسن ملموس فى الخدمات الضريبية.
قالت د. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن المركز يقوم حاليًا بطلب من وزارة المالية، بإعداد تقييم شامل ومستقل لنتائج تطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية، لافتةً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتصدى فيها جهة بحثية محايدة لتقييم أداء حكومي بهذا الحجم.. ودعت كل الجهات والمؤسسات الأخرى لتبني نهج التقييم المستقل لضمان كفاءة الأداء و الشفافية حول الأثر الفعلي للسياسات الاقتصادية على بيئة الأعمال.
شارك فى اللقاء نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، وهم: المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وأحمد أبو علي شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة وعضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية والرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا”، ونديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف ورئيس غرفة صناعات الطباعة، وعبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومحمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي أستاذ المحاسبة والضرائب بكلية التجارة جامعة طنطا، والدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، والدكتورة هدى الميرغني مستشار اتحاد الصناعات، ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، والدكتور نادر عبد الهادي «اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية»، وكريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت، وكامل مجدي صالح الشريك التنفيذي لمكتب صالح وبرسوم وعبدالعزيز ديلويت، وكريم ياسين نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بروكتر آند جامبل مصر، وعمرو بدر العضو المنتدب الإقليمي لشركة أبركرومبي آند كنت، والمهندس محمد زكريا محيي الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة الأهلية للصناعات الكيماوية «ناسيدكو» وعضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس مروان السماك رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات ونائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، ومحمد أبو باشا رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، ووائل ويليام خبير ضرائب، وفاضل محمد غزال مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
رمضان حلمي
