رمضان حلمي
أكد نديم سمنة خبير الاستثمار والاستراتيجيات الصناعية وعضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية تمثل خطوة مهمة نحو بناء علاقة أكثر ثقة وشفافية بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم جهود تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح نديم سمنة أن هذه الإصلاحات تعكس توجها واضحا نحو تبسيط الإجراءات الضريبية، وتخفيف الأعباء الإدارية التي تواجه الشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بالامتثال الضريبي، ويتيح لأصحاب الأعمال التركيز على التوسع والإنتاج بدلا من الإجراءات الروتينية.
وأضاف خبير الاستثمار والاستراتيجيات الصناعية ،
أن تعزيز الثقة بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال يعد أحد أهم العوامل الداعمة لجذب استثمارات جديدة،
مؤكدا على أن وجود نظام ضريبي أكثر مرونة ووضوحا يشجع الشركات على العمل داخل الاقتصاد الرسمي، ويزيد من معدلات الإلتزام الطوعي، بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمرين في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستجابة للمقترحات العملية التي تطرحها الشركات، يمثلان ركيزة أساسية لإنجاح مسار الإصلاح الاقتصادي،
لافتا إلى أن الحزمة الجديدة تعكس إدراكا لأهمية توفير بيئة أعمال أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمار.
واختتم عضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر،
تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاحات الضريبية، إذا اقترنت باستمرار تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق التحول الرقمي في المنظومة الضريبية، ستسهم في دعم نمو الشركات، وتعزيز قدرتها على المنافسة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.
