تشهد قرية اللوتس بالساحل الشمالي حالة من الجدل المتصاعد بين عدد من الملاك ومجلس الإدارة الحالي، وذلك بالتزامن مع الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة واعتماد الميزانية، في ظل مطالبات واسعة بالإفصاح الكامل عن المستندات المؤيدة للحسابات قبل التصويت عليها.
ويؤكد عدد من الملاك أن الاعتراض لا يتعلق بأشخاص بعينهم، وإنما بحق أصيل لكل عضو في الجمعية العمومية في الاطلاع على أوجه الإيرادات والمصروفات والمستندات الداعمة لها قبل اتخاذ قرار اعتماد الميزانية.
وتزداد أهمية هذا المطلب في ظل وجود عدد من النزاعات والدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من بعض الملاك، من بينها دعاوى تتعلق بطلب كشف الحسابات وانتداب خبراء لفحص بعض الملفات المالية والإدارية، بالإضافة إلى نزاعات أخرى مرتبطة بأعمال الشاطئ ومشروعات الحماية البحرية وأعمال التغذية بالرمال التي أُثيرت حولها تساؤلات واعتراضات من بعض الملاك، وما زالت محل نظر الجهات المختصة.
ويرى الملاك أن وجود هذه النزاعات يجعل من الشفافية الكاملة ضرورة وليست رفاهية، خاصة قبل التصويت على ميزانية تتعلق بأموال جميع الملاك ومصالحهم المشتركة.
كما يطالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية بتمكين خبراء ومحاسبين قانونيين مستقلين من مراجعة المستندات والحسابات، وإتاحة الوثائق المؤيدة للميزانية بصورة كاملة وواضحة، بما يضمن اتخاذ قرار مستنير من جانب الجمعية العمومية.
ويؤكد أصحاب هذه المطالب أن الإدارة القوية لا تخشى الرقابة ولا تتضرر من كشف المستندات، بل تكتسب ثقة الملاك من خلال الوضوح والإفصاح واحترام حقهم في المعرفة.
ويبقى السؤال الذي يطرحه كثير من الملاك قبل انعقاد الجمعية العمومية: إذا كانت الأمور تسير بصورة سليمة، فلماذا لا يتم عرض جميع المستندات والحسابات بشكل كامل يطمئن الجميع ويغلق باب الجدل نهائيًا؟
فالشفافية لا تضر أحدًا، والمحاسبة ليست خصومة، وحق الملاك في معرفة كيفية إدارة أموالهم يظل أساس أي إدارة ناجحة ومستقرة.
كما تقدم الملاك برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء لمطالبته بالتدخل لوقف كافة أنواع الخلل بعد ان سجلوا اعتراضهم على إقامة الجمعية العمومية
رمضان حلمي
