رمضان حلمي
ماهر بدر
أعلنت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر اعتماد نماذج “الموافقة المستنيرة” بشكل رسمى لتصبح شرطًا إلزاميًا عند ترخيص العيادات أو تجديدها، فى خطوة تستهدف حفظ حقوق الطبيب والمريض وتنظم الإجراءات الطبية الصحيحة داخل عيادات الأسنان.
وأكدت النقابة أن «الموافقة المستنيرة» أو «الإقرار العلاجى» تتضمن بيانات المريض والخطة العلاجية والتكلفة الفعلية، إلى جانب المضاعفات المحتملة، وفقًا لكل تخصص، على أن يوقع عليها الطبيب والمريض قبل بدء الإجراء وبعد الاطلاع والموافقة، باعتبارها من الممارسات الطبية المتبعة فى المستشفيات داخل مصر والعديد من الدول العربية والأجنبية مع اختلاف الصياغات وفقًا لطبيعة كل تخصص.
وأوضحت النقابة أن مجلس نقابة أطباء الأسنان خلال اجتماعه الأخير وافق على إدراجها ضمن إجراءات فتح أو تجديد ترخيص العيادات، و تم اعتماد رسوم رمزية بقيمة 70 جنيهًا للموافقة، وإعداد دفاتر خاصة لكل تخصص من تخصصات طب الأسنان، مع إتاحة إضافة دفاتر أخرى بشكل اختيارى وفقًا لاحتياجات كل تخصص.
وأشارت النقابة إلى أن الصياغة المبدئية للوثيقة أعدتها الشئون القانونية بالنقابة، وهى قابلة للتعديل حال وجود أى بنود تحتاج إلى تطوير أو إضافة،موضحة ان الموافقة تم اعتمادها بخاتم وشعار النقابة، بما يمنحها صفة المستند الرسمى، بخلاف النماذج التى يتم إعدادها بشكل فردى داخل العيادات.
وأكدت النقابة أن الدولة تعترف بالموافقة المستنيرة، وأنها ستكون ضمن المستندات المستخدمة أمام لجان المسئولية الطبية، كما سيقرها المجلس الصحى المصرى فى الخدمات التى تجرى فى مجال طب الأسنان.
وشددت النقابة على أن هذه الوثيقة لا تمثل حماية كاملة بنسبة 100% لطبيب الأسنان، لكنها تعد مستندًا مهمًا ضمن ملف المريض، وتدعم موقف الطبيب قانونيًا عند الحاجة، كما تكون ضمن المستندات التى يمكن الاستناد إليها من خلال محامى النقابة.
