كلية الشريعة والقانون بأسيوط تعلن عن مؤتمرها الدولي الثالث حول المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة بين الشريعة والقانون في مارس 2026م

تعلن كلية الشريعة والقانون بأسيوط عن تنظيم مؤتمرها العلمي الدولي الثالث بعنوان: “المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة بين الشريعة والقانون” في الفترة من 29 إلى 30 مارس 2026م، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
يُعقد المؤتمر برئاسة الدكتور عبدالفتاح بهيج العواري، عميد الكلية، والدكتور عبدالرحمن حسن الشيخ، وكيل الكلية ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور حسام مهني صادق، مقرر المؤتمر، بمشاركة لجان نوعية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأوضح الدكتور عبدالفتاح بهيج، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى: تأصيل الأحكام الشرعية للمنازعات الأسرية في ظل المستجدات الرقمية.
توضيح موقف الفقه الإسلامي من وسائل الإثبات الرقمية في الأحوال الشخصية.
توظيف مقاصد الشريعة وأصول الفقه لضبط الاجتهادات المعاصرة في الأسرة الرقمية.
دراسة تأثير الثورة الرقمية على قوانين الأسرة والإشكاليات التشريعية والإجرائية.
تحليل دور القوانين الجنائية والمدنية في معالجة المنازعات الأسرية الرقمية.
اقتراح رؤية إصلاحية وتشريعية توازن بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في عصر الرقمنة.
ويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسية، تشمل:
المنازعات الأسرية من منظور الفقه الإسلامي: الزواج والطلاق والنفقة والحضانة عبر الوسائط الإلكترونية، حجية الوسائل الرقمية في الإثبات، العنف والإهمال الأسري الرقمي، حماية القيم المجتمعية، والتطبيقات الفقهية المعاصرة.
المنازعات الأسرية من منظور أصول الفقه ومقاصد الشريعة: دور القواعد الكلية والمقاصد الشرعية في الحد من النزاعات، وضبط الفتوى في الأسرة الرقمية.
التأصيل الفقهي والتنظيم القانوني: تأثير الوسائل الرقمية على العقود الأسرية، النزاعات المالية الرقمية، التقاضي الإلكتروني، وتنفيذ الأحكام الأجنبية.
المرجعية الشرعية والسياسات التشريعية العامة: الجرائم الأسرية الرقمية، توثيق العقود عبر المنصات الإلكترونية، الاتفاقيات الدولية، والتحولات المالية الرقمية.
آفاق الإصلاح والتطوير: متابعة الاجتهاد الفقهي، مقترحات تشريعية لتحديث قوانين الأسرة، التكامل بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، وتوظيف الذكاء الصناعي في تسوية المنازعات.