قانون الايجار القديم – هو احد اهم واخطر القوانين التي يمكن
الحديث فيها – فهو قنبلة موقوته بكل ماتحمل الكلمه من معني – تهربت
منه انظمه سابقه وفضلت تاجيله مره تلو الاخري – خشيه غضب شعبي
لطرفي العلاقه – فالمؤكد لن يرضي عنه احد مهما كانت منطقیه بنوده .
موخراً أصدرت المحكمه الدستوريه العليا حكما بعدم دستوريه
امتداد عقود الايجار القديمه وعدم تحديد موعد لنهايتها او شروط لانتهاء
نفاذها لتمتد لجيل تلو الآخر بلا نهایه محدده
–
الحقيقه ان الموضوع ليس سهلا كونه يمس قطاع كبير جدا من
المجتمع – يتفاوت مدي تضررهم او استفادتهم من الوضع الراهن –
المستأجرين يمثلوا فئات مختلفه منها القادر ومنها المحدود ومنها
المعدم إذا جاز التعبير –
الملاك منهم من يستطيع تحمل الامر ومنهم من يحتاج فعلا الي
استعاده ملكه او علي الاقل الاستفاده منه بشكل يسمح له بحياه كريمه
له ولأسرته.
تضاربت الاراء ووقف الجميع في حاله حيره وصمت – فالجميع لن
يرضي – ومشرع القانون لن ينجو – المؤيد سيقابل بغضب والمعترض
سيواجه بغضب اكبر .
معضله كبيره واجهها هذا القانون الصعب – ولكن بصدور حكم
المحكمة الدستورية العليا وهي اكبر جهه قضائية بالدولة بعدم دستورية
بعض مواد القانون وإحالته لمجلس النواب لتعديله والتصديق عليه –
لم يكن للمجلس مجال للتنصل او غض النظر او التجاهل عن تشريع
هو المنوط بإخراجه والا سيكون قد اهمل وتساهل في اهم اختصاصاته
بصفته الجهه الوحيده المسئوله عن التشريع بالدوله .
صدر القانون ووافق عليه المجلس – وكما هو متوقع ظهر غضب من
طرفي العلاقة – مالك ومستأجر – خصوصاً ممن صوتوا بالموافقة علي
إصدار القانون – وفي هذا ظلم كبير للمجلس ونوابه – في ظل استحالة
عدم تصديهم لتنفيذ حكم صادر من اكبر جهه قضائية بالدوله .
تواصل الغضب وانتقل الي مواقع التواصل الاجتماعي ووصل الي
مطالبه البعض بمقاطعة الانتخابات البرلمانيه في ظاهره لاتحمل اي
منطق او عدل او تفهم للموقف او قراءه لمواد القانون
نري جميعا ان هذا القانون يحتاج الي جوده عاليه من فرز كل حالات
العلاقة الإيجارية من حيث وضع المستأجر تحديدا – وتفنيد موقف كل
حاله – وكذلك مكان العقار والحي والظروف المعيشية المحيطة به .
اما مايخص الدوله فدورها الملزم هو توفير الاماكن البديله المناسبه
لمن سينطبق عليهم تنفيذ القانون بالإخلاء حال انتهاء المده المحدده
بمواد التعديل
القانون شائك وصعب والجميع فيه غير راضي ولكن العدل اساس
نعلم ان كل من صادفه القانون بدايه من القضاء مرورا بمجلس
النواب واعضائه والاحزاب السياسية والإعلام والصحافة – وربما نحن في
منشورنا هذا – الجميع يلقي لوما لا محدود واتهاما غير عادل بالظلم .
من فضل الله ان اصحاب العلاقة الايجاريه لا ينتشروا سوي في المدن
الكبري من الدوله مثل القاهرة والإسكندرية وبعض المدن في عدد
محدود من المحافظات – اما الدلتا والأقاليم ومدن الصعيد ف اعتقد ان
الامر غير مؤثر بشكل كبير لديهم.
في النهايه – لابد ان نعلم وندرك جميعا انه لن يظلم مواطن
مصري واحد سواءا كان مالكا او مستأجرا في عهد فخامة الرئيس
عبد الفتاح السيسي . – فقد عاهد وتعهد للشعب بذلك وقد تعودناه وفيا
بعهوده صادقا مع شعبه في كل مايخص حياته وأمنه وأمانه بجانب دوره
الاكبر في الحفاظ علي استقرار الوطن وحمايه حدوده وأمنه القومي
دامت مصر طيبه هادئه مستقره ودام شعبها عظيما صابرا مثابرامطمئنا ….
رمضان حلمي
