عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والرى وبحضور وزير الصناعة والنقل، وممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية

🔳 عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والرى وبحضور وزير الصناعة والنقل، وممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية

🔳 الموافقة على ٢٥ موضوع منها ٤ مشروعات قومية لإنشاء ميناء طابا البحري بجنوب سيناء وحماية خط غاز بكفر الشيخ وحماية المناطق الساحلية غرب ميناء إدكو بالبحيرة وبمنطقة مطوبس بكفر الشيخ

🔳 الدكتور سويلم:

– كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بطلبات المواطنين والمستثمرين

– قيام جميع جهات الولاية باستيفاء كافة المستندات والدراسات المقدمة من المستثمرين أو مقدمي الطلبات قبل إرسالها لهيئة حماية الشواطىء لسرعة نهو الإجراءات فى أقصر وقت

– عقد اجتماع اللجنة العليا بشكل دوري وفي أسرع وقت تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص

– ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا قبل بدء التنفيذ لضمان عدم التأثير سلبًا على المنطقة الساحلية

………………………………………………….

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور السيد الفريق/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد اللواء/ ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والسيد اللواء/ عادل البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيد اللواء/ حازم الديب نائب محافظ البحيرة، والسيد اللواء/ محمد شوقي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والسيد الأستاذ الدكتور/ شريف المحمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والسيد الدكتور/ علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسيد المهندس/ محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، والسادة ممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس) ، وممثلي هيئة حماية الشواطئ ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و ممثل مركز استخدامات أراضي الدولة .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية ، مشدداً على قيام جميع جهات الولاية بإستيفاء كافة المستندات والدراسات المقدمة من المستثمرين أو مقدمي الطلبات قبل ارسالها لهيئة حماية الشواطىء لسرعة نهو الإجراءات فى أقصر وقت .

وأكد سيادته حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية ، مشدداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٦) موضوع عبارة عن عدد (١) موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (٥) موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة البحيرة، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة كفر الشيخ، وعدد (١) موضوع بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (٢) موضوع خاص بوزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ، وعدد (٥) موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد (٨) موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (١) موضوعات عامة .

وقد تم الموافقة على عدد (٢٥) موضوع وإرجاء البت في عدد (١) موضوع لمزيد من الدراسة ، ومن ضمن الموضوعات التي تم الموافقة عليها عدد (٤) مشروعات قومية وهي (مشروع إنشاء ميناء طابا البحري بمحافظة جنوب سيناء – مشروع لحماية خط غاز ٢٤ بوصة بالمنطقة نيدوكو ٦ ونيدوكو ١١ والتابع لوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ – عدد (٢) مشروع لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة وبمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ تنفيذ هيئة حماية الشواطئ ) .

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .