عقب تفقده اليوم لسوق العبور:

رئيس الوزراء يتفقد فرع منفذ “كاري أون” بمصر الجديدة

مدبولي: مشروع “كاري أون” يمثل نقلة نوعية في تطوير المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس

وزير التموين: الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن مع استمرار ضخ السلع عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ “كاري أون” ومختلف المنافذ

في ختام جولته اليوم للمتابعة الميدانية للأسواق، وعقب تفقده سوق العبور، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بتفقد أحد فروع منافذ المجمعات الاستهلاكية المطورة “كاري أون”Carry On) )، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمنطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة.

وفي بداية جولته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع “كاري أون” يمثل نقلة نوعية في تطوير المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة بجميع منافذ البيع بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي ذات السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التوسع في النماذج الحديثة لمنافذ البيع، وعلى رأسها مشروع “كاري أون”، باعتباره أحد الأذرع التنفيذية لتطوير منظومة التجارة الداخلية ومنافذ التجزئة، من خلال تطبيق نظم تشغيل متقدمة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة تستهدف توحيد اسم “كاري أون – Carry On” ” كعلامة تجارية حديثة لجميع المنافذ التابعة لها، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها لضبط الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية، وتعزيز آليات المتابعة الميدانية، إلى جانب التوسع في المنافذ الحديثة وربطها بمنظومات رقمية متطورة تتيح متابعة حركة السلع بشكل لحظي، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التداول وتحقيق استقرار السوق.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، مع استمرار ضخ السلع عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ “كاري أون”، ومختلف المنافذ التموينية بما يلبي احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذي أوضح أن مشروع “كاري أون” يتم تنفيذه في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المنافذ التابعة لها، وتقديم تجربة تسوق عصرية ومتكاملة للمواطنين، تعتمد على جودة العرض وتنوع السلع وسهولة الحصول على الخدمة.

وقدم الدكتور علاء ناجي عرضاً حول منافذ “كاري أون”، حيث نوه إلى افتتاح منفذ فرع كلية البنات بالقاهرة في 29 سبتمبر 2025، وفرع مدينة الانتاج الاعلامي في 16 ديسمبر 2025، إلى جانب افتتاح فرع السيدة زينب المتخصص في بيع اللحوم، وفرع السواح لبيع الأسماك، في 29 سبتمبر من العام الماضي، بما يعكس سرعة تنفيذ المشروع والحرص على التوسع في إنشاء منافذ مطورة تلبي احتياجات المواطنين.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الدولة وضعت خطة لتعميم تجربة “كاري أون” على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن المشروع لا يقتصر على تطوير الشكل الخارجي للمنافذ، بل يشمل أيضًا تعزيز المنظومة الرقمية لمنافذ البيع، بما يتيح خدمات الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي، وبما يسهم في تقديم تجربة شراء أكثر سهولة وكفاءة.

ونوه الدكتور علاء ناجي إلى أن منافذ “كاري أون” توفر مختلف أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفواكه، بأقل من أسعار السوق بنسبة 30% على الأقل، بما يضمن توافر سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للمنافذ التابعة للوزارة، لافتا إلى أن تلك المنافذ تقدم خدماتها للمواطنين من حاملي البطاقات التموينية إلى جانب المبيعات الحرة، حيث تشهد تلك المنافذ إقبالاً كبيراً من المواطنين.

وخلال جولته، تعرف رئيس الوزراء على المنتجات والسلع المتوافرة، حيث أشاد بجودة المنتجات وتنوعها وأسعارها المناسبة، لافتاً إلى أنها تلبي احتياجات مختلف شرائح الدخل للمواطنين، مشدداً على ضرورة ضمان توافر تلك المنتجات بشكل مستمر وبأسعار تنافسية.

وفي ختام الجولة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التوسع في افتتاح عدد أكبر من منافذ “كاري أون” بجميع محافظات الجمهورية، مؤكداً أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير منظومة التجارة الداخلية بمختلف عناصرها، بما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة، ويضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام واستقرار الأسواق.