بيان صادر عن وزارة العمل:

وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تبحثان خطة لتوسيع الحماية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

..وبحث التعاون في التشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية…

وزير العمل: تكامل مؤسسات الدولة يضمن مظلة متكاملة للعمالة تشمل التأمين والرعاية والتدريب والسلامة والصحة المهنية

حسام صادق: التعاون مع وزارة العمل خطوة مهمة لبناء منظومة أكثر تكاملًا لحماية العمالة غير المنتظمة وتحسين قدرتها للوصول إلى الخدمات الصحية..

استقبل معالي وزير العمل حسن رداد، اليوم الإثنين، السيد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث اتفق الجانبان على البدء في صياغة بروتوكول تعاون مشترك، يتضمن عددًا من مجالات العمل المشترك، وفي مقدمتها التشغيل والتوظيف، والسلامة والصحة المهنية، والتوعية والتدريب ورفع كفاءة العاملين، والتنسيق بشأن التأمين على العمال، إلى جانب تعزيز أوجه الحماية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

وأكد وزير العمل، أن صياغة البروتوكول تستهدف تحويل التعاون والتنسيق القائم بين مؤسسات الدولة إلى آليات عمل مؤسسية ومستدامة، بما يعزز التكامل بين وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويدعم منظومة الحماية المقدمة للعامل المصري.

وتناول اللقاء الاتفاق على تنظيم ندوات وبرامج توعوية مشتركة للعاملين بالهيئة، بالتنسيق مع المختصين بوزارة العمل، لرفع الوعي بمفاهيم السلامة والصحة المهنية، والتعريف بمخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها، ونشر ثقافة السلامة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لحماية العنصر البشري واستدامة العمل والإنتاج.

كما بحث الجانبان التعاون في رفع كفاءة العاملين بالهيئة، من خلال الاستفادة من خبرات وزارة العمل وإمكاناتها في التدريب والتوعية بمجالات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في تطوير القدرات وتعزيز المعرفة بالتشريعات والاشتراطات المنظمة لبيئة العمل الآمنة.

وفي ملف التشغيل، ناقش الجانبان آليات الاستفادة من إمكانات وخبرات كل طرف، وربط احتياجات الهيئة من الكوادر البشرية بجهود وزارة العمل في توفير فرص العمل، إلى جانب الاستفادة من منظومة التدريب والتأهيل التابعة للوزارة في إعداد كوادر مؤهلة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

كما تناول اللقاء تعزيز التعاون مع مفتشي العمل، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من التأمين على العمال، والتأكد من حصولهم على حقوقهم التأمينية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يدعم جهود الدولة في إحكام منظومة الحماية التأمينية وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق وتبادل البيانات والمعلومات في الملفات المشتركة، بما يدعم جهود حصر العمالة، والتحقق من الموقف التأميني للعاملين، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على تقديم الخدمات والحماية المستحقة لهم.

وتطرق اللقاء إلى الدور المستقبلي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في منظومة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الرعاية والحماية المقدمة لهذه الفئة، وتوفير المزيد من الأمان والحماية الصحية والاجتماعية لها.

وأكد وزير العمل، أن مشاركة الهيئة في هذه المنظومة تعزز فرص التكامل بين الوزارة والهيئة لتقديم خدمات صحية وحماية أكثر شمولًا للعمالة غير المنتظمة، بما يتجاوز الدعم المالي إلى مظلة متكاملة تشمل التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية والتشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية.

ومن جانبه، أكد السيد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أهمية تعزيز التعاون مع وزارة العمل، مشيرًا إلى أن توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة يمثل مسارًا مهمًا لتوسيع نطاق الحماية الصحية والتأمينية، ورفع الوعي لدى العاملين، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة.

وأضاف المدير التنفيذي للهيئة، أن التعاون مع وزارة العمل يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر تكاملًا لحماية العمالة غير المنتظمة، من خلال الربط بين الحماية الصحية والتأمينية وفرص التشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على توظيف خبراتها وإمكاناتها بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية لهذه الفئة، وتحسين قدرتها على الوصول إلى الخدمات الصحية المستحقة، وبما يتسق مع توجه الدولة نحو توفير مظلة متكاملة للحماية الاجتماعية والصحية للعامل المصري.

واتفق الجانبان على استكمال التنسيق خلال الفترة المقبلة للانتهاء من صياغة بروتوكول التعاون وتحديد آليات تنفيذه، بما يضمن تفعيل التعاون في الملفات المتفق عليها، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للعاملين، والمساهمة في بناء سوق عمل أكثر أمانًا واستقرارًا، وتعزيز منظومة الحماية الصحية والاجتماعية للعامل المصري.