بيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي:

▪︎وزير الدولة للإنتاج الحربي يوجّه بضرورة توسيع التعاون الصناعي وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات لدعم خطط التطوير وزيادة الإنتاج المحلي

▪︎جمبلاط: تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بشركات الإنتاج الحربي

▪︎ دعم التصنيع المشترك ونقل أحدث التكنولوجيات التصنيعية

▪︎ الاهتمام بقطاعات البحوث والتطوير باعتبارها قاطرة التنمية ومحرك الابتكار الصناعي

عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة؛ لمتابعة سير العمل بعدد من الملفات والمشروعات الجارية، والوقوف على معدلات التنفيذ وموقف خطط التطوير داخل الجهات التابعة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في الشراكات الصناعية والاستثمارية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية والبشرية المتاحة بشركات الإنتاج الحربي، ويدعم زيادة الطاقات الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة القصوى من الشراكات القائمة مع الشركات المتخصصة في نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، بما يساهم في توطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

و وجّه “جمبلاط” بضرورة الالتزام بالانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء والعمل على إزالة وتذليل أية معوقات قد تعرقل سير التنفيذ، بما يضمن انتظام العمل وتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية، مؤكدًا أن الانضباط في تنفيذ المشروعات يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق أهداف التطوير والتحديث.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أهمية الاهتمام بقطاعات البحوث والتطوير داخل الشركات التابعة، باعتبارها قاطرة التنمية ومحركًا رئيسيًا للابتكار الصناعي، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع تنفيذ الأفكار الجديدة والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية في تطوير المنتجات ورفع مستويات التنافسية.

وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الدولة للإنتاج الحربي رؤساء الشركات والوحدات التابعة إلى مواصلة العمل بروح الفريق وتشجيع العاملين على بذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة ودعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية متطورة وقادرة على المنافسة