الحديث عن حق الزملاء الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية في التعيين لا يمكن النظر إليه باعتباره مطلبًا فئويًا محدودًا، بل هو قضية عدالة مهنية وإنسانية ترتبط بجوهر احترام العمل الصحفي وتقدير من يحملون عبء الكلمة ومسؤولية الوعي العام.
ففي قلب المؤسسات الصحفية القومية، حيث تُصاغ الكلمة ويُبنى الوعي، يعمل مئات الصحفيين المؤقتين منذ سنوات طويلة، يؤدون واجبهم المهني بكل تفانٍ وإخلاص، لكن دون أن ينالوا أبسط حقوقهم الوظيفية المشروعة.
إن التعيين ليس منحة تُمنح أو تُمنع، بل هو حق مستحق لمن أفنوا سنوات من أعمارهم في خدمة المؤسسات الصحفية القومية، حاملين رسالة التنوير، وملتزمين بواجب المهنة في أشد الظروف صعوبة، فعلى الرغم من أن الزملاء الصحفيين المؤقتين اجتازوا جميع مراحل التقييم بنجاح، واستوفت ملفاتهم كل الشروط والمعايير المعتمدة، فإن الإجراءات توقفت فجأة، دون أي توضيح رسمي يبرر هذا الجمود أو يحدد خطوات استكمالها.
إن استمرار تجاهل هذا الملف العادل يبعث برسالة سلبية إلى جيل كامل من الصحفيين الشباب، مفادها أن الجهد وحده لا يكفي، وأن الولاء والانتماء للمؤسسة لا يُكافآن بالعدل والإنصاف.. فكيف نطلب من الصحفي أن يواجه الصعاب ويحمل همّ المهنة ورسالتها، إذا لم يجد من ينصفه في أبسط حقوقه الوظيفية؟.
#حق_المؤقتين_في_التعيين_بالصحف_القومية
رمضان حلمي
