سيد حسن الأسيوطي – منسق ائتلاف «احنا الشعب» ورئيس منتدى السلام العربي
لم يكن اليوم الثاني من انطلاق المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية يومًا عاديًا في عمر الاستحقاقات الانتخابية المصرية؛ بل يمكن القول بثقة إنه يوم كاشف، أعاد رسم المشهد، بعد أن ظهرت بوضوح آثار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحاسمة بشأن ضرورة ضبط الأداء الانتخابي، ومنع أي تجاوزات، وتأكيد تكافؤ الفرص بين الجميع.
منذ الصباح الباكر، برزت ملامح مشهد جديد لم نره منذ فترة طويلة: رقابة صارمة على سير العملية الانتخابية، وحضور أمني منظم يضمن الانضباط ويمنع التجاوزات، ومتابعة دقيقة من مؤسسات الدولة المعنية لكل شكوى أو تجاوز؛ بما عكس حالة جدية واحترامًا للقانون، ورسالة طمأنة للشارع المصري بأن صوته مصان، وإرادته محل اعتبار.
هذا المشهد الإيجابي لم يأتِ من فراغ، بل كان انعكاسًا مباشرًا لتوجيهات واضحة من قيادة سياسية تتابع عن كثب كل كبيرة وصغيرة، وتضع استقرار الدولة وهيبة القانون فوق أي اعتبارات أخرى، حزبية كانت أم فردية.
الحسابات القديمة لبعض المرشحين أو الداعمين، التي اعتمدت ربما على نفوذ أو تجاوز أو استغلال ثغرات هنا أو هناك، وجدت نفسها فجأة في مواجهة واقع جديد: لا صوت يعلو فوق القانون، ولا مجال للضغط أو الإيحاء بأن هناك من هو «أقرب» لصانع القرار، ولا حصانة لأحد خارج إطار الدستور والقانون واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.
بالفعل، تعليمات الرئيس السيسي أربكت حسابات هؤلاء، لأنهم فوجئوا بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن الرسالة الرئاسية واضحة: الإرادة الشعبية هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، ولا مكان لمن يتصور أنه فوق المساءلة أو فوق القانون.
نعم، وبكل صراحة ووضوح، فإن المتابع الجاد يدرك أن ما جرى ويجري في هذه الانتخابات يؤكد حقيقة راسخة، أن القيادة السياسية في مصر لا تترك التفاصيل تسير بلا توجيه، ولا تسمح أن تتحول الانتخابات إلى ساحة فوضى أو صراع شخصي، وإنما تراها استحقاقًا وطنيًا يعكس صورة الدولة المصرية في الداخل والخارج.
إن توجيهات الرئيس السيسي في هذا التوقيت الحرج جاءت لتؤكد حرصه على استقرار الدولة، وعدم السماح لأي ممارسات عبثية بأن تهدد السلم المجتمعي، وإصراره على احترام الدستور والقانون؛ بحيث تكون المنافسة شريفة، والنتائج معبّرة عن اختيارات المواطنين وليست ضغوط أصحاب المصالح، إلى جانب متابعته الدقيقة للمشهد بما يبعث برسالة طمأنة للشعب أن القيادة ليست بعيدة ولا غافلة، بل حاضرة وممسكة بخيوط القرار في اللحظة المناسبة.
فالرئيس الذي خاض معركة بناء الدولة من جديد، ودفع ثمن قرارات صعبة في ملفات الاقتصاد والأمن ومحاربة الإرهاب، لن يسمح بأن تتحول الانتخابات إلى باب خلفي لعودة ممارسات الماضي أو خلط الأوراق على حساب الوطن.
إن تعليمات الرئيس السيسي الأخيرة، وما تبعها من انضباط ملحوظ في سير العملية الانتخابية على كافة المستويات، يجب أن تُقرأ جيدًا من الجميع؛ سواء الأحزاب أو المرشحين أو الرأي العام في الداخل والخارج. الدولة المصرية قوية، ومؤسساتها متماسكة، والقيادة السياسية تتابع وتوجه وتصحح المسار كلما لزم ذلك.
اليوم، ونحن نرى هذا المشهد المنضبط في اليوم الثاني للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، يمكننا القول إن توجيهات الرئيس كانت بمثابة صمام أمان، وأن حرصه على نزاهة العملية الانتخابية أعاد الثقة لدى قطاعات واسعة من المواطنين، وأن ارتباك البعض أمام هذه التعليمات دليل على أنهم اعتادوا على أنماط قديمة لا مكان لها في «الجمهورية الجديدة».
ودائمًا، ستبقى تعليمات الرئيس السيسي – متى وُجِّهت – ضمانة للاستقرار، وحاجزًا أمام كل من يتصور أن الدولة يمكن أن تُختطف لصالح مجموعة أو فرد، وستظل إرادة الشعب هي الكلمة الفاصلة، تحت مظلة قيادة واعية لا تتهاون مع الفوضى، ولا تسمح بالعبث بأمن واستقرار الوطن.
حفظ الله الوطن، وحفظ الله الجيش والشرطة البواسل درع وسيف الأمة، وتحيا مصر بوحدتها دائمًا وأبدا.
رمضان حلمي
