أنا مع الكونترا

د. ليلى الهمامي


الكونترا ليست جريمة منظمة، بل اقتصاد ناجح بديل عن الاقتصاد الرسمي العاجز عن آداء دوره الأول

لماذا يقصد التونسي، بإرادته الكاملة، سوقا يعلم أن بضاعتها مهربة، ولماذا يفضّل سلعة بلا فاتورة ولا ضمان على سلعة مراقبة في متجر رسمي، لقد اعتدنا أن نجيب عن هذا السؤال بعبارة واحدة هي أنها أرخص، غير أن هذا الجواب، على وجاهته الظاهرة، جواب مبتور لا يفسّر شيئا، فضعف السعر وحده لا يصنع سوقا بحجم دولة، ولا يخلق ولاء ملايين المستهلكين لاقتصاد كامل يعيش خارج القانون منذ أكثر من ثلاثة عقود. 

ما أقترحه في هذا المنشور هو قلب زاوية النظر رأسا على عقب، فالكونترا ليست جريمة منظمة، وليست بطولة شعبية، بل هي اقتصاد بديل وُلد حين عجز الاقتصاد الرسمي عن أداء وظيفته الأولى، وهي أن يوفّر السلعة بسعر معقول لمواطن يثق في دولته، وهي لا تتغذى من الجشع بقدر ما تتغذى من فراغ ثلاثي يلتقي في لحظة واحدة، فراغ العرض حين غابت سلع كثيرة عن المسالك الرسمية أو صار حضورها متقطعا مرتبكا من الملابس إلى قطع الغيار إلى بعض المواد الغذائية، وفراغ السعر حين تجاوز سعر السلعة الرسمية القدرة الشرائية للطبقة الوسطى والطبقة الشعبية فتحول السعر المنخفض في وعي المستهلك من إغراء تجاري إلى حق اجتماعي وإلى تعويض مشروع عن غلاء لم يعد يُحتمل، وفراغ الثقة حين لم يعد المواطن مقتنعا بأن ما يدفعه من أداءات وضرائب سيعود إليه في شكل مدرسة جيدة ومستشفى لائق وطريق معبد، فصار يرى في السعر المنخفض تعويضا ضمنيا عن خدمة عمومية غائبة.

وفي ظل هذا الفراغ الثلاثي لم يعد المهرب هو الفاعل الرئيسي بل صار المستهلك نفسه هو المشرّع الحقيقي للسوق، الذي يقرر بجيبه أي اقتصاد سيبقى وأي اقتصاد سيموت.

والأرقام التي يقدمها صندوق النقد الدولي تضعنا أمام هذه الحقيقة بلا مواربة، إذ يقدر الصندوق الاقتصاد غير الرسمي في تونس بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مساوية لما سجله لبنان، وأعلى من الأردن الذي سجل 26%، وأقل من مصر وسوريا اللتين سجلتا 34%، ومن المغرب الذي سجل 44%.
ويرجع الصندوق هذا الاتساع إلى ثلاثة أسباب رئيسية وهي
العبء التنظيمي في أسواق السلع والعمل، وضعف جودة المؤسسات والحوكمة، وارتفاع العبء الجبائي، حيث يساهم العبء الجبائي بنحو 37% في تفسير حجم الاقتصاد غير الرسمي في تونس، ويساهم العبء التنظيمي في سوق السلع بنحو 27%، وتساهم جودة المؤسسات بنحو 22%، بينما لا تساهم صرامة تنظيم سوق العمل إلا بنحو 15%، وهو ما يعني أن المشكلة في جوهرها ليست مشكلة يد عاملة خارج القانون، بل مشكلة كلفة مرتفعة للعمل داخل القانون، ومشكلة جباية ثقيلة، ومشكلة مؤسسات لم تعد قادرة على الإقناع ولا على الرقابة.

وتتقاطع هذه الصورة مع معطيات أخرى تشير إلى أن نحو 1.6 مليون تونسي يعملون في القطاع غير الرسمي، وأن التجارة الموازية على الحدود التونسية الليبية والجزائرية وحدها تقدر بنحو 1.13 مليار دولار سنويا وفق تقديرات البنك الدولي، وأن الديوانة التونسية حجزت في تسعة أشهر فقط من سنة 2026 بضائع مهربة بقيمة تجاوزت 190 مليون دينار، وإن سوقا تُحجز منها الدولة هذا الحجم ولا تزال قادرة على التزود والاستمرار ليست سوقا عابرة، بل سوق لها زبائنها الدائمون ومنطقها الاقتصادي الخاص وقدرتها المذهلة على الصمود أمام كل حملات المنع.

وتتحدث التقديرات الرسمية عن خسارة ضريبية تتراوح بين 12 و25 مليار دينار سنويا، وهو رقم ضخم لا يمكن الاستهانة به، غير أن هذا الحساب يقوم على فرضية غير مثبتة علميا، وهي أن المستهلك كان سيشتري السلعة نفسها بالكمية نفسها لو كانت بالسعر الرسمي المرتفع، والواقع الاقتصادي يقول عكس ذلك جزئيا، لأن جزء معتبرا من الاستهلاك الموازي هو استهلاك إضافي لم يكن ليوجد أصلا بالسعر الرسمي، لأن القدرة الشرائية لا تسمح به، فالمستهلك الذي يشتري حذاء بثلاثين دينارا في السوق الموازية ما كان ليشتريه بمائة دينار في السوق الرسمية بل كان سيستغني عنه أصلا، وهذا لا يعني أن التهريب بلا كلفة، بل يعني أن كلفته الحقيقية أعمق من الجباية، إنها كلفة بنيوية، دولة تفقد قدرتها على تنظيم السوق، وصناعة وطنية تفقد قدرتها على المنافسة، وخير شاهد على ذلك قطاع الأحذية في صفاقس حيث تراجع عدد العمال من 42 ألفا إلى نحو 2000 تحت ضغط البضائع المستوردة عبر المسالك غير الرسمية.

وأثبتت سياسة المنع وحدها فشلها طيلة خمس وثلاثين سنة، لأنها تعالج العرض دون أن تعالج الطلب، وتطارد البائع دون أن تسأل المشتري لماذا يشتري، وإن الحل ليس في تبرئة التهريب ولا في تشديد العقاب، بل في الإدماج، في تبسيط الجباية، وتخفيف كلفة الدخول إلى السوق الرسمية، وخلق مسالك قانونية منخفضة الكلفة تسمح للتاجر الصغير أن يبيع بالسعر نفسه ولكن داخل القانون وبحماية القانون، وهو ما يسعى إليه مخطط التنمية 2026-2030 الذي يستهدف إدماج أكثر من 50% من القطاع غير المنظم بحلول سنة 2030. 

فالكونترا في النهاية ليست مشكلة أمنية فحسب، بل هي مرآة صادقة لسوق رسمية لم تعد قادرة على إطعام مستهلكيها بسعر معقول، وما دام الفراغ الثلاثي قائما، فراغ العرض وفراغ السعر وفراغ الثقة، سيبقى الاقتصاد البديل هو الاقتصاد الحقيقي للتونسي، حتى لو ظل غير قانوني على الورق.

————
المصدر المعتمد للأرقام: تقديرات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد غير الرسمي في تونس ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط، حيث قدر الاقتصاد غير الرسمي في تونس بـ 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وساهم العبء الجبائي فيه بـ 37% والعبء التنظيمي في سوق السلع بـ 27% وجودة المؤسسات بـ 22% وصرامة سوق العمل بـ 15%.