رمضان حلمي
نناشد معالي وزير التربية والتعليم إعادة النظر في مواعيد انتهاء وبداية العام الدراسي، لما لها من تأثير مباشر على الطالب والأسرة المصرية والسياحة الداخلية والاقتصاد الوطني.
انتهاء امتحانات الثانوية العامة في 16 يوليو، ثم الدخول مباشرة في مرحلة النتائج والتنسيق والتقدم للجامعات، يضع الطالب وولي الأمر تحت ضغط متواصل، ولا يترك للأسرة فترة حقيقية للراحة بعد عام دراسي طويل.
ومع بدء الدراسة في المدارس الدولية يوم 6 سبتمبر، والمدارس الخاصة والحكومية يوم 12 سبتمبر، تصبح الإجازة الصيفية الفعلية قصيرة للغاية.
كما أن إختصار الموسم الصيفي له تأثير مباشر على مشروعات واستثمارات سياحية قائمة بالفعل، خاصة في المدن والمقاصد التي تعتمد بصورة رئيسية على السياحة الصيفية، ويؤثر على آلاف وآلاف العاملين، سواء العمالة الموسمية أو الدائمة، المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى عشرات القطاعات والحرف والخدمات المرتبطة بالنشاط السياحي في مصر.
فالقطاع السياحي لا يقتصر على الفنادق والمنتجعات وشركات السياحة فقط، بل يمتد إلى المطاعم والمحال التجارية والنقل والرحلات والأنشطة البحرية والغوص والخدمات الترفيهية وموردي الأغذية والمشروبات وغيرها من الأنشطة التي تعتمد في دخلها على حركة السياحة الداخلية.
لذلك نطالب بدراسة:
• انتهاء الدراسة والامتحانات، وخاصة الثانوية العامة، بحد أقصى 20 يونيو من كل عام.
• تنظيم مواعيد التنسيق والتقديم للجامعات بما يخفف الضغط على الطلاب وأولياء الأمور.
• بدء العام الدراسي الجديد اعتبارًا من 20 سبتمبر من كل عام مثلما كان الوضع في سنوات سابقة .
بما يمنح الطالب وولي الأمر فترة راحة حقيقية، ويدعم المشروعات والاستثمارات القائمة، ويحافظ على فرص العمل، ويساهم في تنشيط السياحة الداخلية ودعم الاقتصاد المصري.
السياحة الداخلية ليست رفاهية، بل صناعة واستثمار وفرص عمل ومصدر دخل لآلاف الأسر المصرية.
إيهاب الجندي
رئيس لجنة السياحة بالشعبة العامة للمستثمرين
بالاتحاد العام للغرف التجارية
رئيس لجنة السياحة الداخلية
بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح
منال سعيد
