رمضان حلمي
توضيح بعد النشر .. تلقيت اتصالاً هاتفياً من د. شريف فتحي وزير السياحة والآثار اكد فيه أنه لم يتقدم بالبلاغ وانه سيتقدم بشكوى للنقابة غدا ضد من زج باسمه في البلاغ وانه يرفض التعامل مع الصحافة عبر البلاغات .. واكدت لمعالي الوزير رفضنا للطريقة التي تم التعامل بها مع الزميل واكد انه ليس مسؤولا عنها
……..
الزملاءُ محمد الجارحي وإيمان عوف ومحامي النقابة يحضرون الآن التحقيقَ بنيابة العبور مع الزميل محمد طاهر الصحفي بجريدة الأخبار المسائي.
الزميل محمد طاهر تم استدعاؤه لمباحث الإنترنت عصر اليوم بدعوى الدردشة والاستعلام عن بعض التفاصيل، ليفاجأ بوجود بلاغ من معاون وزير السياحة والآثار، وليس من الوزير نفسه ويتم استجوابه دون إخطار النقابة ودون حضور محامٍ معه، وتفتيش هاتفه المحمول الخاص دون إذن قانوني، وإحالته بعدها للنيابة متحفظا عليه بصحبة أمين شرطة داخل سيارة ميكروباص، وكأننا أمام كمين تم إعداده سلفًا للزميل في سلسلة من الاجراءات التعسفية غير المبررة ومخالفة صريحة لقانون النقابة الذي يلزم بإخطار النقابة، قبل التحقيق والاستدعاء.
هذا بلاغ لوزير الداخلية للتحقيق فيما جرى مع الزميل، وغدًا ستتقدم النقابة ببلاغ رسمي في كل ما تم مع الزميل، والذي يكشف انحيازًا واضحًا في الإجراءات لمجرد أن مقدم البلاغ معاون وزير.
والملفت أن محمد طاهر كان من أوائل من كشفوا واقعة سرقة الإسورة الفرعونيّة الذهبية، وهو من كشف العديد من الوقائع التي تخص الوزارة ثم جاء بعدها البلاغ والإجراءات الحالية، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب التعامل مع طاهر وطريقة تعامل المسؤولين مع الصحافة.
لعل المسؤولين يدركون أن السبيل الصحيح للتعامل مع الصحافة هو الرد وإتاحة المعلومات، وأن البلاغات والاكمنة المعدة بهذه الطريقة ليست السبيل للتعامل مع الصحافة، وأن مواجهة الأخطاء لن تتم إلا بكشف الحقائق وليس مطاردة من ينشرون المعلومات وحق الرد وتصحيح الأخطاء إن وجدت.
إن ما يحري اليوم بحق الزميل محمد طاهر ينال من أي جهد وأي محاولة للإصلاح، ويطعن في كل جهد يتم في ملف تطوير الإعلام، وهو الملف المطروح حاليًا، وهي قضية ترفعها النقابة للجنة التطوير؛ لكشف واحد من أكثر مكامن الخطر التي تنال من أي سبيل للتطوير.
