في ضوء ما تم رصده من شكاوي المواطنين واستمرارًا لدوره في مُلاحقة المنتجات مجهولة المصدر..

في ضوء ما تم رصده من شكاوي المواطنين واستمرارًا لدوره في مُلاحقة المنتجات مجهولة المصدر..

● ضبط  1150 مرتبة مُصنعة من مواد مجهولة المصدر بإحدي المخازن بنطاق محافظة الجيزة مُستخدمًا علامات تجارية شهيرة والتحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة العامة

● رئيس جهاز حماية المستهلك:

– ضبط 1953 “مُلصق  قماش” مُقلد مدون عليه أسماء علامات تجارية شهيرة

– الجهاز عازم بكل قوة على تطبيق القانون دون تهاون تجاه أي ممارسات مخالفة ولا تهاون عن استعادة الانضباط الكامل في الأسواق

………………………………………………………

بيان صادر عن جهاز حماية  المستهلك:

استمرارا لدور الجهاز في ملاحقة الكيانات الوهمية ومنع تدول السلع مجهولة المصدر، وحفاظًا علي المراكز القانونية للكيانات الإقتصادية في السوق المصري،  شن جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، حملة  رقابية موسعة بنطاق محافظة الجيزة،  استهدفت كُبري المخازن بمركز ومدينة البدرشين ، تقوم  بإعادة تصنيع المراتب من خامات ومواد مجهولة المصدر ومدون عليها خصائص فنية علي خلاف الحقيقة ومدون عليها أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك وخداعه بخصائص غير مطابقة للواقع، فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية  الموجودة داخل الدولة المصرية  .
يأتي ذلك في ضوء ما تم رصده من شكاوي المواطنين بشأن تداول مراتب مجهولة المصدر في السوق المصري تحمل علامات تجارية شهيرة، وتُعرض بقدرات وخصائص فنية  وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتج، مما يدفع المواطنين لشراء هذا النوع من المنتجات .
وفي ضوء التحريات الدقيقة التي أجراها جهاز حماية المستهلك، تم الكشف عن إحدى المنشآت غير المرخصة، تقوم بإعادة تصنيع المراتب باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات فنية مزيفة ، بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بجودة وقدرات غير مطابقة للواقع، الأمر الذي يُشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين وأمنهم، ويُعد غشًا تجاريًا صريحًا، وقد تبين أن هذه المنشأة تُعيد طرح هذه المنتجات في الأسواق ، بما يُخالف القانون ، فضلًا عن الإضرار الجسيم بثقة المواطنين في السوق المصري، وتهديد الاقتصاد الوطني من خلال تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة .
وعلى الفور، وعقب  تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من الإدارة العامة لضبط الأسواق  بجهاز حماية المستهلك، لاستهداف المنشأة محل البلاغ، وبمواجهة القائمين على المنشأة بشأن التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في إعادة تصنيع المراتب ، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص ، كما اقروا  بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، مما يُشكل خطورة بالغة ، والإضرار بالإقتصاد القومي.
كما أفادوا  بأنهم استخدموا أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات المالكة لتلك العلامات، بهدف خداع وتضليل  المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية اليوم، عن ضبط 1150 مرتبة مُقلدة ، وضبط 1953 ملصق قماش مُقلد مدون عليهم أسماء كبري العلامات التجارية وعدد 4 رول بلاستيك لتغليف المراتب بعد اتمام عملية التصنيع، وعدد 20 شاسيه مرتبة من الحديد والسوست مُعد للتصنيع، وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر وإحالة  الواقعة للنيابة العامة .
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربات النوعية تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في فرض الانضباط داخل الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تجارية ضارة بصحة وسلامة المواطنين، بما يهدف إلي  منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وإنفاذ القانون بكل حسم حيال المخالفين، حفاظًا على استقرار الأسواق وصونًا لحقوق المستهلكين.
وأكد السيد/ إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون، وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والسيطرة، والتواجد الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة ، مشيرا إلي أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس ارادة  الدولة  في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.
وشدد السيد/ إبراهيم السجيني على أن الجهاز عازم بكل قوة على تطبيق القانون دون تهاون تجاه أي ممارسات مخالفة، وأنه لا تهاون  في استعادة الانضباط الكامل في الأسواق، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بالثقة في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن حماية المستهلك التزام وطني تُمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية بكل حسم، وأن الجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية في كافة المحافظات لرصد المخالفات، والتصدي لأية ممارسات غير مُنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.