🔳 وزير الشئون النيابية يحضر جلسة موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها
🔳 المشروع مقدم من الحكومة ويستهدف وضع إطار تشريعي يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة
🔳 الجلسة شهدت حضور وزيري التخطيط والمالية.. والقانون يحدد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات ويساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة
🔳 يتيح القانون إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص
🔳 المجلس يوافق على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
……………………………………………………….
بيان صادر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي:
بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وافق مجلس النواب بجلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك في مجموع المواد، وبصورة نهائية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية.
يستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويستهدف مشروع القانون تحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى.
ويساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
حيث يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
ووافق المجلس بعد ذلك نهائيًا على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن:
1. مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج ١ ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع).
3. مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.٤).
4. مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢١ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5. مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٩ للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
رمضان حلمي
