وزير الري يشارك في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى للمناقشات السياسية ضمن “اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه”

▪︎وزير الري يشارك في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى للمناقشات السياسية ضمن “اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه”

▪︎الدكتور سويلم:

– من الهام تحويل الإعلانات الوزارية الصادرة عن منتديات المياه السابقة لإجراءات فعلية ملموسة يتم تطبيقها على أرض الواقع

– استراتيجية العمل المستقبلية يجب أن تركز على تقليل فجوة التمويل في مجال المياه وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية

– مصر أصدرت قانون جديد للموارد المائية والرى نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية

– نجاح كبير حققته مصر في تعزيز التواصل الفعال مع المنتفعين وحوكمة المياه لتحسين كفاءة توزيع وإدارة المياه من خلال روابط مستخدمى المياه

– أهمية تدعيم القدرات المحلية للدول لتنفيذ الحلول المعتمدة على الطبيعة في مختلف المشروعات

……………………………………………………

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

ضمن فعاليات مشاركة سيادته فى “اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه” والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.. شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى الخاصة بالمناقشات السياسية والمنعقدة لإستعراض ما تحقق في منتديات المياه السابقة والإعداد للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه.

وخلال الجلسة .. أشار الدكتور سويلم إلى أنه من الهام تحويل الإعلانات الوزارية الصادرة عن منتديات المياه السابقة لإجراءات فعلية ملموسة يتم تطبيقها على أرض الواقع من خلال جهود صادقة تقوم بها الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ، حيث أنه من خلال الإعلانات الوزارية السابقة أثمرت الجهود التعاونية الكبيرة خلال “المنتدى العالمي العاشر للمياه” في بالى بإندونيسيا في عام ٢٠٢٤ عن إعتماد إعلان تناول مختلف جوانب إدارة المياه ، وضم مجموعة واسعة من الالتزامات تجاه ملف المياه ، وهو ما يتطلب البناء على الشراكات والتعاون القوى بين الدول والذى تحقق خلال “المنتدى العالمى العاشر للمياه” والفعاليات السابقة له ، لدعم تنفيذ مخرجات المنتدى على المدى الطويل.

وأضاف سيادته أن استراتيجية العمل المستقبلية يجب أن تركز على تقليل فجوة التمويل فى مجال المياه ، وإشراك المؤسسات المالية الدولية وصناديق المناخ في تخصيص المزيد من الموارد لقطاع المياه ضمن ميزانياتها ، مع وضع استراتيجيات مبتكرة للتمويل ، بالإضافة للعمل على تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لمواجهة التحديات المائية حالياً ومستقبلاً ، مع تعزيز المرونة المؤسسية لتمكين الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من إدارة قضايا المياه بشكل أفضل ، وتعزيز مشاركة أعضاء اللجان البرلمانية المعنية بالمياه والزراعة فى تبادل المعرفة ومشاركة قصص النجاح المتعلقة بالأطر التشريعية من مختلف المناطق.

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة التأكيد على مبدأ أن المياه تُعد حقاً من حقوق الإنسان بما يضمن الوصول العادل والاستخدام المسؤول للمياه ، بالإضافة لتعزيز الاستثمارات الوطنية في قطاع المياه ، وإدخال تعديلات تشريعية تدعم معالجة وإعادة استخدام المياه والإعتماد على تحلية المياه على غرار التجربة المصرية الناجحة والمتمثلة في إصدار قانون جديد للموارد المائية والرى نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعى الهام.

وفيما يخص تعزيز دور المنتفعين في إدارة المياه بالتعاون من الأجهزة المعنية بالدولة .. استعرض الدكتور سويلم النجاح الكبير الذى حققته مصر في مجال تعزيز التواصل الفعال مع المنتفعين وحوكمة المياه لتحسين كفاءة توزيع وإدارة المياه  من خلال إنشاء عدد ٦٤٧٤ رابطة لمستخدمى المياه ، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز ، و ٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات ، وصولاً لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية.

وأشار سيادته لأهمية تدعيم القدرات المحلية للدول لتنفيذ الحلول المعتمدة على الطبيعة في مختلف المشروعات ، حيث قامت مصر على سبيل المثال بتنفيذ مشروع رائد في مجال الإعتماد على المواد الطبيعية قليلة التكلفة في حماية الشواطئ مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروع من خلال مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”.