رمضان حلمي
بقلم: ملك السيد السيسي
ليست الجنسية المصرية مجرد بطاقة هوية أو ورقة رسمية، وإنما هي انتماء لوطن عظيم، ومسؤولية تجاه دولة وشعب وتاريخ وجيش قدم الكثير من أجل حماية الوطن.
ومن هنا، فإن احترام مصر ومؤسساتها الوطنية والقوات المسلحة يجب أن يكون أمرًا لا يقبل التهاون، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن محاسبة أي شخص يتجاوز القانون يجب أن تتم من خلال مؤسسات الدولة المختصة والقضاء، وبناءً على أفعال ثابتة وأدلة واضحة، وليس لمجرد اختلاف في الرأي.
أما وسائل التواصل الاجتماعي، فلا ينبغي أن تتحول إلى مساحة للفوضى أو التحريض أو نشر الأكاذيب التي تستهدف الدولة ومؤسساتها. وفي المقابل، يجب التمييز بين النقد أو إبداء الرأي، وبين الأفعال التي يجرّمها القانون بالفعل.
إن الدفاع عن مصر لا يعني إلغاء حق الاختلاف، وإنما يعني أن يكون الجميع تحت مظلة القانون، وأن تكون محاسبة من يثبت تجاوزه للقانون من اختصاص الدولة ومؤسساتها، لا أحكامًا تصدرها مواقع التواصل.
مصر أكبر من أي شخص، وأبقى من أي خلاف، والحفاظ على أمنها واستقرارها مسؤولية مشتركة. والمطلوب هو قانون واضح وعادل يحمي الدولة والمجتمع، ويحاسب من يثبت ارتكابه جريمة بحق الوطن، مع ضمان أن تتم المحاسبة وفق الإجراءات القانونية والحق في الدفاع.
فالوطن يحتاج إلى قانون قوي، وعدالة حازمة، ومواطن يدرك أن حرية التعبير مسؤولية، وأن الانتماء لمصر ليس مجرد كلمة تُكتب، وإنما مسؤولية تُحترم.
بقلم: ملك السيد السيسي
ليست الجنسية المصرية مجرد بطاقة هوية أو ورقة رسمية، وإنما هي انتماء لوطن عظيم، ومسؤولية تجاه دولة وشعب وتاريخ وجيش قدم الكثير من أجل حماية الوطن.
ومن هنا، فإن احترام مصر ومؤسساتها الوطنية والقوات المسلحة يجب أن يكون أمرًا لا يقبل التهاون، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن محاسبة أي شخص يتجاوز القانون يجب أن تتم من خلال مؤسسات الدولة المختصة والقضاء، وبناءً على أفعال ثابتة وأدلة واضحة، وليس لمجرد اختلاف في الرأي.
أما وسائل التواصل الاجتماعي، فلا ينبغي أن تتحول إلى مساحة للفوضى أو التحريض أو نشر الأكاذيب التي تستهدف الدولة ومؤسساتها. وفي المقابل، يجب التمييز بين النقد أو إبداء الرأي، وبين الأفعال التي يجرّمها القانون بالفعل.
إن الدفاع عن مصر لا يعني إلغاء حق الاختلاف، وإنما يعني أن يكون الجميع تحت مظلة القانون، وأن تكون محاسبة من يثبت تجاوزه للقانون من اختصاص الدولة ومؤسساتها، لا أحكامًا تصدرها مواقع التواصل.
مصر أكبر من أي شخص، وأبقى من أي خلاف، والحفاظ على أمنها واستقرارها مسؤولية مشتركة. والمطلوب هو قانون واضح وعادل يحمي الدولة والمجتمع، ويحاسب من يثبت ارتكابه جريمة بحق الوطن، مع ضمان أن تتم المحاسبة وفق الإجراءات القانونية والحق في الدفاع.
فالوطن يحتاج إلى قانون قوي، وعدالة حازمة، ومواطن يدرك أن حرية التعبير مسؤولية، وأن الانتماء لمصر ليس مجرد كلمة تُكتب، وإنما مسؤولية تُحترم.
