نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يشهد مراسم التوقيع  بالاحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وارضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وشركة الاسكندرية لسلاسل الامداد بحضور وزير البترول والثروة المعدنية

بيان صادر عن وزارة النقل:

نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يشهد مراسم التوقيع  بالاحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وارضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وشركة الاسكندرية لسلاسل الامداد بحضور وزير البترول والثروة المعدنية

الفريق مهندس كامل الوزير :
1. المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات لتحقيق رؤية الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية لتحويل مصر إلى مركز اقليمي للتداول والطاقة
2. المشروع يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال استدامة تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات بالاسكندرية من المواد الخام لتشغيلها بالطاقة القصوى وخلق فرص استثمارية جديدة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات.
3. المشروع نقله نوعية كأول مشروع بالشرق الاوسط وجنوب المتوسط له القدرة على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه.
4. المشروع يساهم في زيادة عائدات الدولة المصرية من العملة الاجنبية سواء من عبور السفن أو من مقابلات التداول بقيمة تقدر بـ ٥٠٠ مليون دولار خلال فترة عمر المشروع

====================================================================
شهد الفريق مهندس / كامل الوزير – نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و المهندس / كريم بدوي – وزير البترول والثروة المعدنية مراسم  التوقيع  بالاحرف الأولى  لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وارضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة   بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وشركة الاسكندرية لسلاسل الامداد

وحيث قام بالتوقيع كل من اللواء بحري/ أحمد حواش – رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ، والمهندس / عمرو صلاح خليل – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية لسلاسل الامداد وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري و المهندس / إبراهيم مكي – رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس / محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك ، والكيميائي / هشام رياض – رئيس شركة ايثيدكو ، والمهندس / ياسر صلاح الدين – رئيس شركة جاسكو.

أكد نائب رئيس مجلس  الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات لتحقيق رؤية الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية لتحويل مصر إلى مركز اقليمي للتداول والطاقة ، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال استدامة تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات بالاسكندرية من المواد الخام لتشغيلها بالطاقة القصوى وخلق فرص استثمارية جديدة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات. كما يعتبر المشروع نقله نوعية كأول مشروع بالشرق الاوسط وجنوب المتوسط له القدرة على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه.

مضيفا أن المشروع يمثل أحد ثمار التعاون والتكامل لتنفيذ خطة وزارة النقل في تطوير الموانئ المصرية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير وتحديث قطاع البترول المصري . لافتا الى ان التكلفة الاستثمارية لكافة مراحل المشروع تبلغ ٦٦٠ مليون دولار برأس مال وطني بنسبة ۱۰۰% وبشراكة بين شركات( ايكم – سيدبك – ايثيدكو – جاسكو) التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية وبين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وإحدى شركات القطاع الخاص.

مشيرا الى ان المشروع يتكون من تسهيلات بحرية متمثلة في رصيف بحري بطول ۸۰۰ متر ( ٤٠٠ متر لكل جانب ) وبعمق ملاحي يزيد عن ۲۰ متر مما يمكن شركة الاسكندرية لسلاسل الامداد من استقبال عدد (۲) سفينة على الرصيف في نفس الوقت وبحمولات عملاقة تصل إلى ٢٥٠ ألف طن للحمولة الواحدة كما يتضمن المشروع تسهيلات أرضية متمثلة في ظهير أرضي للرصيف بمساحة ٣٩٠ ألف متر مربع من المخطط أن يقام عليها عدد من مناطق التخزين للمنتجات الغازية والسائلة ووحدات للتغييز ومعدات للشحن والتفريع والتداول وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية أو السائلة سواء للاستيراد أو للتصدير.

وتجدر الاشارة أنه تم تصميم المشروع طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية في المجال مع الاخذ في الاعتبار تحقيق الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية لكافة مراحل تنفيذ المشروع ، ومن المخطط بدء التشغيل التجاري للمرحلة الاولي من المشروع خلال عام ۲۰۲۷ بكميات تداول ٣٥٠ ألف طن سنويا وتزيد سنويا لتصل كميات التداول تدريجيا إلى ٤ مليون طن سنوياً بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع.
كما يساهم المشروع في زيادة عائدات الدولة المصرية من العملة الاجنبية سواء من عبور السفن أو من مقابلات التداول بقيمة تقدر بـ ٥٠٠ مليون دولار خلال فترة عمر المشروع.