منال سعيد
● مصر واليابان تتوليان الرئاسة المشتركة للمسار الثالث بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ تحت عنوان “المياه من أجل الكوكب” (Water for Planet)
● الدكتور سويلم:
- هذا المسار يركّز على حماية النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ وآثار شح المياه
- هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لعمل مؤسسي وتنسيق وطني ممتد، بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية
- التعاون المصري– الياباني في ملفات المياه والمناخ يمثل نموذجًا للشراكات الفاعلة، ويمتد إلى محطات سابقة ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣
- مصر ستواصل العمل على تعزيز الزخم الدولي لقضايا المياه، وتقديم رؤى عملية توازن بين متطلبات التنمية وحماية الموارد، والتوسع في الشراكات الداعمة لزيادة التمويل وتبادل الخبرات وبناء القدرات
……………………………………………………………
بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:
في إطار الريادة المصرية والدور المتنامي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية على الساحة الدولية في قضايا المياه، ونتيجة للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتعزيز حضور ملف المياه ضمن أولويات العمل الدولي، نجحت جمهورية مصر العربية ودولة اليابان في الحصول على الرئاسة المشتركة للمسار / الحوار التفاعلي الثالث بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ تحت عنوان “المياه من أجل الكوكب” (Water for Planet).
وفي هذا السياق، صرّح السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن هذا المسار يركّز على حماية النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي، ودعم استعادة الدورة المائية الطبيعية وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ وآثار شح المياه، وذلك بما يتسق مع المحاور الرئيسية المعتمدة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) .
وأكد الدكتور سويلم أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لعمل مؤسسي وتنسيق وطني ممتد، حيث قامت وزارة الموارد المائية والري بإعداد وتطوير الطروحات الفنية والرؤى المتعلقة بمحاور المسار، إلى جانب استمرار جهودها في الدفع بأجندة المياه عالميًا، بينما اضطلعت وزارة الخارجية بدور محوري في دعم المسار الدبلوماسي والتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما أسهم في تعزيز فرص نجاح مصر في تولي هذه المسؤولية الدولية بالشراكة مع اليابان .
وأشار سيادته إلى أن التعاون المصري– الياباني في ملفات المياه والمناخ يمثل نموذجًا للشراكات الفاعلة، ويمتد إلى محطات سابقة ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣، وما نتج عنها من تأكيد أهمية الحلول القائمة على الطبيعة، واتباع السياسات الخضراء في مشروعات المياه، ودمج المجتمعات المحلية في جهود التكيف وتعزيز المرونة .
وأضاف الوزير أن مصر ستواصل، خلال الفترة المقبلة وحتى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، العمل على تعزيز الزخم الدولي لقضايا المياه، وتقديم رؤى عملية توازن بين متطلبات التنمية وحماية الموارد، والتوسع في الشراكات الداعمة لزيادة التمويل وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في تحقيق نتائج قابلة للتنفيذ تخدم أهداف التنمية المستدامة .
وجدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال، ومن المقرر انعقاده بدولة الإمارات خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٦ .
رمضان حلمي
