قرارات الحكومة والاحتقان الصامت

قرارات الحكومة والاحتقان الصامت

بقلم: الكاتب والسياسي المصري/ سيد الأسيوطي

أولًا، وفي البداية، أوضح أن الكلمات والتحليلات التي أكتبها هي بدافع وطني خالص وصادق، وحبًا وعشقًا لمصر، واحترامًا كاملًا لمؤسسات الدولة المصرية العريقة. ما يُقال هنا ليس نقدًا سلبيًا، بل هو حرص واضح على حماية المواطن المصري والجبهة الداخلية، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ودفع العملية الوطنية نحو العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار المواد البترولية والخدمات تأتي في وقت صعب للغاية على المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، بل على الجميع دون استثناء. هذه الزيادة ليست مجرد أرقام على الورق، بل تترجم مباشرة إلى ارتفاع تكاليف النقل، والغذاء، والخدمات الأساسية. المواطن يشعر بضغط متزايد على ميزانيته الشهرية، ومع غياب إجراءات ملموسة لتخفيف العبء، يتحول القلق الاقتصادي إلى احتقان صامت يعم الشارع المصري.

هذا الاحتقان لم يعد خفيًّا، بل أصبح شعورًا عامًا بالضيق والحرمان يشعر به المواطن في حياته اليومية، ويؤثر على الإنتاجية، والاستقرار الاجتماعي، والثقة بين المواطن والدولة.

الحكومة لم تكن مضطرة لجعل رفع الأسعار الخيار الوحيد، فهناك حلول عملية كان يمكن تنفيذها، منها ترشيد النفقات الحكومية وتقليل الهدر في المشروعات غير الضرورية، وإصلاح شامل لمكافحة الفساد وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وزيادة الإيرادات بعدالة من خلال ضرائب تصاعدية على الفئات ذات الدخول الكبيرة وليس على المواطن البسيط، وتشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد المكلف.
وهناك حلول كثيرة أخرى، ومن أهمها إعادة النظر في ملف اللاجئين، الذي تشير التقارير الرسمية إلى أنه يُكلف الدولة ما يزيد على 20 مليار دولار سنويًا.
ومن هنا تبرز أهمية تحرك الحكومة الرشيدة بسرعة للتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، لضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم بكرامة وإنسانية، وبما يخفف الضغط والعبء عن الدولة والمواطن المصري البطل، الذي تحمّل ما لا تستطيع الجبال أن تتحمله في سبيل وطنه واستقراره.
هذه البدائل كانت ستخفف الضغط على المواطن، وتحافظ على استقراره الاقتصادي والاجتماعي، دون المساس بحقوقه الأساسية.

قرار رفع الأسعار يترك أثرًا عميقًا على العلاقة بين الدولة والمواطن، وقد يؤدي هذا الاحتقان الصامت إلى تراجع الثقة الشعبية في المؤسسات، ويدخل المجتمع في مرحلة من اللامبالاة أو الاستياء الخفي، وهو أخطر من أي احتجاج ظاهر، لأنه يصعب رصده والسيطرة عليه.

في هذا السياق، يأتي ما يرجوه الشعب المصري من القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية الوطنية — الدرع الواقي والملاذ الأول والأخير لحماية أمن الوطن والمواطن — بالتدخل السريع لإيجاد حلول جادة ترفع المعاناة وتخفف الضغوط والأعباء اليومية، وهذا حق من حقوقه المشروعة لكي يواصل الوفاء بالتزاماته الوطنية.
فالتدخل الحكيم سيعيد التوازن والثقة، ويؤكد أن القيادة تسمع نبض الشارع وتضع مصلحة المواطن في قلب الاهتمام الوطني كما عهدنا دائمًا.

هذا المقال يُعبّر عن مواطن مصري غيور على وطنه، يطمح إلى أن يرى بلده قويًا، عادلاً، ومستقرًا، وأن تُحافظ القيادة على ثقة المواطنين بها. الحلول موجودة، ولكنها تحتاج إلى نظرة شاملة من السادة المسؤولين الأفاضل لضمان تطبيقها بما يحفظ حقوق المواطن ويحمي استقرار الوطن.

ما يُكتب هنا نابع من مسؤولية وطنية صادقة وحرص عميق على مستقبل هذا الوطن العزيز.
فلنقف جميعًا مع وطننا الغالي، ولنكن جميعًا صوته وضميره، حفاظًا على مصر ورفعتها، وتعزيزًا لقيم العدالة، والحب والتقدير الوطني لكل مواطن مصري.

إن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الشفافية في القرارات الاقتصادية، وتفعيل الحوار المجتمعي لضمان عدالة الإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة.