صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الهندسية يناقشان تطوير منظومة المساندة التصديرية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

● صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الهندسية يناقشان تطوير منظومة المساندة التصديرية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

● حاتم النواوي:

• تطوير برامج المساندة التصديرية بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية

• رفع جاهزية الشركات للنفاذ إلى الأسواق العالمية ومواكبة متطلبات التجارة الدولية

• توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من خدمات الصندوق وتسريع التحول الرقمي لمنظومة العمل

● المهندس شريف الصياد:  نستهدف مضاعفة صادرات الصناعات الهندسية من 6.5 مليار دولار إلى 13 مليار دولار حتى عام 2030

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة المساندة التصديرية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، لبحث تطوير آليات دعم صادرات القطاع، ورفع جاهزية الشركات المصدرة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.
وأكد حاتم النواوي أن تطوير منظومة المساندة التصديرية يعد أحد الركائز الرئيسية لتنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات، وذلك من خلال تصميم برامج أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات كل قطاع إنتاجي، وتتبنى نهجًا متكاملًا يتجاوز المساندة التقليدية، ليشمل بناء قدرات الشركات، ورفع جاهزيتها للتصدير، وتعزيز امتثالها لمتطلبات الأسواق الدولية، بما يرفع تنافسية الصناعة المصرية ويدعم نمو الصادرات بصورة مستدامة.
وأشار إلى أن الصندوق بدأ تنفيذ سلسلة من الاجتماعات مع مختلف المجالس التصديرية، بهدف الوقوف على احتياجات كل قطاع، وتطوير برامج المساندة بما يتناسب مع طبيعة كل صناعة، بما يحقق أعلى استفادة ممكنة للشركات المصدرة، ويسهم في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة عدد الشركات المستفيدة من خدمات الصندوق.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على دعم الشركات لتلبية متطلبات الأسواق الدولية.
وأوضح النواوي أن الصندوق يواصل تنفيذ خطة لتطوير خدماته الرقمية وميكنة مختلف الإجراءات، بما يسهم في تبسيط دورة العمل، وتسريع تقديم الخدمات، ورفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.
واستعرض الاجتماع مناقشة عدد من المحاور ذات الأولوية لتنمية صادرات الصناعات الهندسية، وفي مقدمتها زيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب دعم توطين الصناعات المغذية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويزيد من قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما ناقش الجانبان فرص التوسع في الأسواق الواعدة، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، واتفاقية الميركسور، باعتبارهما من أهم الاتفاقيات التي تتيح فرصًا واعدة أمام صادرات الصناعات الهندسية، وتسهم في تنويع الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الصياد أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يستهدف مضاعفة صادرات القطاع من 6.5 مليار دولار في عام 2025 إلى 13 مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠، دعمًا لخطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن تحقيق هذا المستهدف يعتمد على التوسع في الأسواق الأفريقية وأسواق أمريكا الجنوبية، وزيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الهندسية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويحقق نموًا مستدامًا للصادرات.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الهندسية لوضع برامج عمل مشتركة تستجيب لاحتياجات القطاع، ومتابعة تنفيذ المبادرات الداعمة للمصدرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.