رمضان حلمي
شعبة التعدين والبترول والفلزات بنقابة المهندسين ترفض منح اعتمادات مهنية خارج الأطر القانونية
يتابع مجلس شعبة التعدين والبترول والفلزات بنقابة المهندسين المصرية ما تم الإعلان عنه مؤخرًا بشأن شهادات واعتمادات المهندسين في المجالات الهندسية المختلفة، وما أُثير حول الجهات والكيانات التي تقوم بإصدار أو منح مثل هذه الشهادات والاعتمادات.
وفي ضوء أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة واللوائح المنظمة لأعمالها واختصاصاتها، يؤكد مجلس شعبة التعدين والبترول والفلزات أن النقابة هي الجهة المهنية المنوط بها تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بمستواها، ووضع الضوابط والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة التخصصات الهندسية، كلٌ في مجاله.
ويؤكد مجلس الشعبة رفضه التام والواضح لأي ممارسات أو إجراءات من شأنها منح شهادات أو مسميات أو اعتمادات مهنية في مجالات التعدين والبترول والفلزات بما قد يوحي باعتمادها أو إقرارها من نقابة المهندسين، دون أن تكون صادرة وفق الأطر والضوابط والاختصاصات المقررة قانونًا للنقابة.
وتؤكد الشعبة بصفة خاصة أن تخصصات هندسة التعدين والبترول والفلزات والثروات المعدنية والطاقة والصناعات التعدينية والبترولية والمعدنية تمثل مجالات هندسية ومهنية أصيلة، تستلزم الحفاظ على المعايير المهنية والعلمية والفنية المنظمة لممارستها، بما يضمن حماية المهنة وحقوق المهندسين والحفاظ على سلامة المنشآت والمشروعات والثروات الوطنية.
كما يؤكد مجلس الشعبة أن الارتقاء بمستوى المهندس المصري وتأهيله واعتماد خبراته وكفاءاته المهنية يجب أن يتم من خلال أطر واضحة وشفافة، وبما يحفظ للمهندس حقه في الحصول على التقييم والاعتماد المهني المستند إلى خبرته وكفاءته وتخصصه، دون خلط بين الشهادات التدريبية أو الأكاديمية وبين الاعتماد والصفة المهنية التي تنظمها النقابة.
وتدعو شعبة التعدين والبترول والفلزات جميع المهندسين العاملين في مجالاتها إلى التمسك بالمعايير المهنية والعلمية، والحفاظ على مكانة المهنة وحقوق المهندسين، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الانتقاص من قيمة التخصصات الهندسية أو إحداث لبس لدى المهندسين أو جهات العمل.
ويؤكد مجلس الشعبة استمراره في القيام بدوره في الدفاع عن مهندسي التعدين والبترول والفلزات، ودعم تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم، وتعزيز مكانة التخصصات المهنية، والمساهمة في تطوير قطاعي التعدين والبترول والصناعات المعدنية، بما يتوافق مع أحكام القانون ومتطلبات التنمية في مصر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
