رمضان حلمي
د ـ الحبيب النوبي
المستشار في الديوان الملكي السعودي
هناك لحظات لا تكون فيها الدولة المستهدفة هي وحدها المقصودة بالضغط، بل تصبح مصالحها الاقتصادية ومكانتها الإقليمية وقدرتها على اتخاذ القرار المستقل جزءًا من معادلة أوسع لإعادة تشكيل موازين القوة. وعندما تتزامن الهجمات على السعودية مع اتساع المواجهة في اليمن، واضطراب الممرات البحرية، وتصاعد الصراع الأمريكي الإيراني، فإننا نكون أمام تطورات تتجاوز حدود دولة بعينها، وتمس مستقبل التوازنات في الشرق الأوسط.
لم تعد التطورات في السعودية مجرد تهديدات مرتبطة بالصراع اليمني، بل انتقلت إلى مستوى أكثر خطورة مع تجدد الهجمات على مطار الملك خالد الدولي بالرياض. ففي 8 و9 أكتوبر 2026، أسفرت هجمات استهدفت المطار وطائرة تابعة للخطوط السعودية عن مقتل ثلاثة سعوديين وإصابة آخرين، وفقًا للسلطات السعودية. وفي 10 أكتوبر، وقع هجوم جديد أدى إلى إصابات وتعليق العمليات بالمطار مؤقتًا، دون إعلان مسؤولية مؤكدة عن الهجوم الأخير وقت نشر التقارير.
وتكشف هذه التطورات عن انتقال المواجهة إلى منشآت مدنية وحيوية داخل المملكة، بما يضع أمن الطيران وحماية البنية التحتية والقدرة على استمرار النشاط الاقتصادي أمام اختبار مباشر. كما تثير الهجمات مخاوف بشأن حركة الطيران وثقة المستثمرين، في وقت تسعى فيه الرياض إلى استضافة مؤتمرات دولية كبرى للطاقة والاستثمار، وأكد منظموها المضي في إقامتها رغم التصعيد.
إن أهمية السعودية لا ترتبط فقط بثرواتها النفطية، بل بثقلها السياسي والاقتصادي العربي والإسلامي، وموقعها الجغرافي الذي يربط الخليج بالبحر الأحمر، ودورها في أسواق الطاقة العالمية. ولذلك فإن تهديد أمنها لا يتوقف عند حدودها، بل ينعكس على استقرار المنطقة وحركة التجارة والاستثمار وموازين القوة.
تأتي هذه التطورات في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، تتداخل فيها المواجهة الأمريكية الإيرانية مع الصراع اليمني، وتتزايد فيها المخاطر على الممرات البحرية الحيوية. وفي هذا السياق، لا يمكن فصل استهداف السعودية عن الصراع على النفوذ في البحر الأحمر، أو عن محاولات الأطراف المتنافسة تحسين مواقعها العسكرية والتفاوضية.
لكن التزامن بين هذه الأحداث لا يثبت وحده وجود خطة موحدة تديرها جهة واحدة. فالتحليل الاستراتيجي الدقيق يقتضي التمييز بين الوقائع الميدانية، ومصالح الأطراف المختلفة، والسيناريوهات المحتملة، بعيدًا عن الجزم بمسؤوليات أو أهداف لم تثبتها الأدلة.
يمثل الحوثيون أحد أبرز مصادر التهديد لأمن اليمن والخليج والملاحة في البحر الأحمر، في ظل الدعم الإيراني الذي تشير إليه تقارير دولية في المجالات العسكرية والتقنية والسياسية. وفي الوقت نفسه، تمتلك الحركة حساباتها المحلية وقدراتها الذاتية، وتستخدم الموقع الجغرافي والسلاح الصاروخي والطائرات المسيّرة لتعزيز نفوذها والضغط على خصومها.
وقد دخل الصراع مرحلة أكثر خطورة بعدما تقدمت القوات اليمنية الحكومية المدعومة سعوديًا لاستعادة مواقع ساحلية قرب باب المندب والمخا. ففي 5 أكتوبر، أعلنت مصادر حكومية وعسكرية يمنية استعادة مواقع مهمة في منطقة ذباب ومحيط المضيق، بدعم من الغارات السعودية، بينما استمر القتال على جبهات أخرى، ولم تكن جميع تفاصيل السيطرة الميدانية محسومة بصورةمستقلة.
وفي المقابل، تصاعدت الهجمات الحوثية على السعودية، وشملت ادعاءات باستهداف مطارات ومنشآت عسكرية ونفطية، فيما أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجمات سابقة على مطار الرياض. أما الهجوم الأحدث في 10 أكتوبر، فلم تعلن الجماعة مسؤوليتها عنه في التقارير الأولية.
وتكمن خطورة المعركة في أن السيطرة على المواقع الساحلية القريبة من باب المندب تمنح الأطراف المتحاربة قدرة على التأثير في أحد أهم الممرات البحرية العالمية. وإذا اجتمع اضطراب باب المندب مع التوتر في مضيق هرمز، فإن تداعيات الصراع تمتد إلى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وتضع مصر وقناة السويس في قلب التأثيرات الاقتصادية والاستراتيجية.
تكشف الأزمة عن تعقيدات العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، وعن الفجوة المحتملة بين توقعات الحلفاء وحسابات القوى الكبرى. فقد أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس احتمال مشاركة واشنطن في العمليات ضد الحوثيين، لكنه لم يكن قد أعلن قرارًا نهائيًا بالمشاركة المباشرة حتى 10 أكتوبر.
ولا يعني ذلك أن الشراكة الأمريكية السعودية قد انهارت، لكنه يوضح أن التحالفات لا تضمن تطابق المصالح في كل الظروف. فالولايات المتحدة توازن بين حماية مصالحها الإقليمية، والحفاظ على نفوذها، وتجنب الانخراط في مواجهة مفتوحة قد تترتب عليها تكاليف كبيرة.
ومن هنا تبرز أهمية تنويع الشراكات الدفاعية وتعزيز القدرات الوطنية، بدل الاعتماد على ضمانات خارجية وحدها. وفي هذا الإطار، تتجه السعودية إلى توسيع تعاونها الدفاعي مع شركاء آخرين، بينما تتزايد أهمية تطوير قدرات الإنذار المبكر والدفاع الجوي وحماية المنشآت الحيوية.
أظهرت التقارير المتعلقة بالتعاون السعودي مع تركيا وباكستان اتجاهًا نحو توسيع شبكة الشراكات الأمنية في مواجهة التهديدات الإقليمية. كما أشارت تقارير إلى بحث تقديم دعم دفاعي إضافي للمملكة، في ظل تصاعد الهجمات الحوثية.
وتعكس هذه التحركات إدراكًا متزايدًا بأن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يظل معتمدًا على طرف دولي واحد، وأن تنويع الشراكات قد يمنح الدول قدرة أكبر على التعامل مع تغير المواقف الدولية. غير أن نجاح هذا التوجه يتوقف على طبيعة الالتزامات الفعلية، وقدرة الشركاء على التنسيق، ومدى مساهمة هذه الترتيبات في حماية الاستقرار بدل توسيع دائرة المواجهة.
شهدت المنطقة خلال السنوات الماضية توسعًا في العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية، شمل مجالات سياسية واقتصادية وأمنية. وقد قُدّمت هذه العلاقات باعتبارها مدخلًا للتعاون والاستقرار، لكن آثارها الاستراتيجية ترتبط بطبيعة الترتيبات التي تنشأ عنها، ومدى احترامها لمصالح الدول وسيادتها وحقوق الشعب الفلسطيني.
ولا توجد أدلة كافية تسمح باعتبار علاقات التطبيع السبب المباشر للهجمات الحالية على السعودية، أو الجزم بأن هناك خطة مشتركة بين أطراف إقليمية لإحداث التصعيد. لكن إعادة تشكيل التحالفات تظل عاملًا مهمًا في قراءة موازين القوة، خاصة عندما تتداخل الترتيبات الأمنية مع المنافسة على النفوذ والممرات البحرية.
كما أن أي تصور للسلام يتجاوز القضية الفلسطينية دون تسوية عادلة يظل معرضًا لعدم الاستقرار. فالتعاون الاقتصادي والأمني قد يحقق مصالح آنية، لكنه لا يغني عن معالجة جذور الصراع وضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة. ومن ثم، فإن استقرار المنطقة يحتاج إلى ترتيبات لا تقوم على إقصاء طرف أو فرض معادلات أمنية على حساب طرف آخر.
تتداخل في الشرق الأوسط الصراعات الداخلية والتنافسات الإقليمية والدولية، وتؤدي هشاشة مؤسسات الدولة في بعض المناطق إلى خلق فراغات أمنية تستفيد منها قوى مسلحة وأطراف خارجية. ومع استمرار الأزمات في اليمن والسودان وغزة وغيرها، تتزايد مخاطر انتقال الصراعات من حدودها المحلية إلى محيطها الإقليمي.
ولا يستلزم هذا المسار بالضرورة وجود غرفة واحدة تدير جميع الأزمات؛ فقد يؤدي تضارب المصالح وضعف التنسيق الإقليمي واستغلال النزاعات المحلية في التنافس الدولي إلى نتائج تضعف الدول ومؤسساتها، حتى من دون وجود خطة مركزية موحدة.
وتكمن الخطورة في تحول الدول إلى ساحات لتصفية الحسابات، وتحول الممرات البحرية إلى أوراق ضغط، وتراجع قدرة الحكومات على توجيه مواردها نحو التنمية. وفي هذا السياق، تصبح حماية مؤسسات الدولة الوطنية ومنع تفككها جزءًا أساسيًا من الأمن القومي العربي.
الشرق الأوسط أمام اختبار استراتيجي. تكشف التطورات الأخيرة عن مرحلة تتزايد فيها أهمية الممرات البحرية، وتتداخل فيها حسابات الطاقة والدفاع والتحالفات السياسية. فالسعودية تواجه اختبارًا مباشرًا لقدرتها على حماية منشآتها الحيوية ومصالحها الاقتصادية، والولايات المتحدة توازن بين التزاماتها الأمنية وحسابات تدخلها العسكري، والحوثيون يستخدمون موقعهم الجغرافي وقدراتهم العسكرية لتعزيز نفوذهم، بينما تتنافس القوى الإقليمية والدولية على رسم ملامح المرحلة المقبلة.
أما مصر، فإن مصلحتها الاستراتيجية تكمن في منع اتساع الصراعات، وحماية مصالحها البحرية والاقتصادية، ودعم أمن الدول العربية، والحفاظ على فرص التسوية السياسية. ويظل المسار الأهم هو بناء توازن عربي قائم على تنسيق المصالح والقدرات، وتنويع الشراكات الدولية، وتعزيز استقلال القرار الوطني. فالتعاون مع القوى الكبرى ضرورة في عالم تتشابك فيه المصالح، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى بديل عن امتلاك أدوات حماية الأمن القومي.
وهذا يتطلب التحرك من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى تعزيز التنسيق والجاهزية وبناء آليات مشتركة لحماية المصالح العربية.
إن استقرار الشرق الأوسط لا يتحقق بمجرد تغيير التحالفات أو عقد الاتفاقيات، بل ببناء توازنات قادرة على حماية سيادة الدول، وصون مؤسساتها الوطنية، ومعالجة جذور الصراعات. فالمنطقة التي تعجز عن تنسيق مصالحها تصبح أكثر عرضة لتأثير القوى الخارجية، مهما امتلكت من موارد وثروات ومقومات قوة.
وفي عالم تتشابك فيه المصالح وتتغير فيه التحالفات، تظل قدرة الدول على فهم التحولات المحيطة بها، وحماية مصالحها، والحفاظ على استقلال قرارها، العامل الحاسم في تحديد موقعها من معادلات القوة الإقليمية والدولية.
فالشرق الأوسط لا يواجه مجرد أزمات متفرقة، بل مرحلة تتشكل خلالها ملامح توازنات جديدة، وستحدد نتائجها طبيعة الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لسنوات قادمة.
اسماء زاهر
